من يسأل بتعجب عن حقيقة بيانات التنمية وميزانية الخير ليس من مجتمع الأعمال بل تجار يجيدون البيع والشراء لم يستوعبوا أن الذي أُغلق من محلات كانت في معظمها أساسا لاقتصاد الوهم والظل والخفاء والفساد المسؤول عن الغلاء والاحتكار والتستر، ولم يدركوا أن توطين عدة قطاعات وفتح مئات المطاعم والمقاهي ودعم الأعمال المنزلية والصغيرة أحدث الفرق الذي اهتزت له عواصم قريبة وبعيدة ولم يشعر به هؤلاء التجار لأنهم ليسوا مجتمع أعمال وواقع الغرف التجارية الحالي يعكس فكرهم وأسلوب عملهم واختياراتهم، ويتبين ذلك من ضعف عمل وأداء الهيئات التي يديرونها كما هو الحال مع هيئة المقاولين التي تعاني كغيرها من الهيئات من تعثر الانطلاق نحو دعم وحماية قطاعها الذي يجب أن تعمل لأجله.

التجار في الغرف ومجلس الغرف والشركات العائلية والمساهمة طلبوا استثناءهم من نظام المحاماة، لذلك لا يستحق من لا يدرك دور ومكانة رجل القانون والمحامي أن يكونوا شركاء في التنمية لأن الاقتصاد السعودي الجديد يعتمد على العلم والمعرفة ونقل التقنية على أسس ثابتة من القوانين في إطار الحوكمة والشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتساوي فرص العمل والتنافس.

إن واقع عمل وأداء القطاع المهني من محامين ومحاسبين ومهندسين يحتاج إلى تعديلات جذرية لأنظمته وأساليب عمله التي أخرت تطور المهن الحرة وسمحت بالتستر المهني وضاعت معها فرص توطين الخبرات والتجارب لمصلحة بعض الأفراد والمكاتب الأجنبية بصورة قد تهدد الأمن والاقتصاد الوطني.

ولكن الفرق صنعه رواد الأعمال من أبناء الملك سلمان -حفظه الله- ودعمتهم الرؤية السعودية 2030 وعرابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومنصات اعتماد ومكتب ترشيد الإنفاق ومشاريع وبرامج صندوق الاستثمارات العامة وهيئات الترفيه والرياضة وبرامج التحول الوطني في الصحة والبلديات والسياحة والثقافة والإعلام والاتصالات والتكنولوجيا.

وهناك ميادين جديدة للشراكة في التنمية وعناوين غير مسبوقة في التصنيع العسكري والاتصالات والتقنية والتعدين والطاقة المتجددة بأنواعها، وتلك المشاريع العملاقة في نيوم والقدية وجزر البحر الأحمر والفيصلية والعلا وحتى المجالات التقليدية لدى الصحة والتعليم والبلديات والنقل.

لقد تغيرت أساليب العمل إلى التقنية والشفافية والتنافسية الحقيقية وليست الوهمية بثلاثة عروض شكلية للسطو على المال العام.

التحدي الأهم والأكبر هو قطاع المقاولات الذي يحتاج من أصحابه التكاتف والتفكير في حلول التصفية والإفلاس والاندماج والاستحواذ أو الطرح العام للتأقلم مع الاقتصاد السعودي الجديد، التنمية القادمة تنتظر من القضاء أيضاً أن يكون مواكباً في مبادئه وقواعده لهذه المستجدات ليكون من عناصر جذب وتوطين ودعم الاستثمارات الحكومية والوطنية والأجنبية خاصة وأن النيابة العامة كفلت الحريات والقيم وعززت سيادة القانون، ولذلك أقول لمن يسأل نعم التنمية حقيقة أبحث عنها.

* كاتب سعودي

majedgaroub@