أيدت لجنة من محافظة الطائف منح «أم أيتام» ترخيص مشغل نسوي في بناية تسكنها أسوة بالمحلات والمتاجر والمشاغل النسوية القريبة من مقر سكنها، إلا أن الأمانة تمسكت بالرفض «تطبيقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية». وطبقا لأم الأيتام التي تحدثت لـ«عكاظ» فإنها تملك مشغلا نسويا ورغبت في نقله من موقعه القديم إلى البناية التي تسكن فيها للتحرر من ثقل الإيجار السنوي البالغ 50 ألف ريال، وأنفقت قرابة 161 ألف ريال لتجهيز الموقع البديل برغم ظروفها الأسرية (أرملة وتعول بنتين). وأضافت أنها تقدمت بطلب إلى بلدية غرب الطائف لمنحها الترخيص غير أنها رفضت بحجة أن الموقع الجديد لا تنطبق عليه اشتراطات البلدية، ما دفعها للتقدم إلى محافظ الطائف الذي أمر بتشكيل لجنة للوقوف على موقع النشاط المراد ترخيصه ورأت اللجنة السماح لها بمزاولة النشاط أسوة بالمجاورين، فيما استعصمت أمانة الطائف بالرفض طبقا لإفاداتها.

ووضعت «عكاظ» قضية أم الأيتام على طاولة المتحدث باسم أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، فأوضح أن المواطنة تقدمت بطلب إصدار رخصة جديدة لمشغل نسائي في حي الريان، ورفض الطلب من اللجنة المختصة بسبب ملاحظات على الموقع الذي يقع داخل حي سكني وعلى شارع بعرض 10 أمتار. وأضاف المتحدث أن صاحبة الطلب توجهت إلى الوزارة وأفادت بوجود محلات أخرى داخل الحي وتطلب مساواتها بهم، ووجه وزير الشؤون البلدية والقروية بتطبيق الأنظمة والتعليمات، وأهمية التزام أصحاب المحلات بالعمل في الشوارع التجارية، ومنع ممارسة الأنشطة التجارية داخل الأحياء والشوارع غير التجارية.

وبحسب المتحدث، فإن أمانة الطائف نفذت توجيه الوزير، وتم رصد بعض المحلات التي تخدم الحي وتم ترخيصها قبل سنوات طويلة، وتم إغلاق كل المحلات غير المرخصة مع منح المتاجر الأخرى مهلة لإغلاق أنشطتها والزام مشاغل نسائية بالإغلاق وتم ذلك، وأضاف أنه توجد بالحي لوحات لمحلات تجارية أغلقها أصحابها منذ فترة طويلة، ولم يقوموا بإزالتها، الأمر الذي أعطى انطباعا بوجود محلات كثيرة داخل الحي، وشرعت بلدية غرب الطائف بإزالة الجزء الأكبر من اللوحات ويجري حالياً إزالة ما تبقى منها.

وأضاف المتحدث أنه تقديراً من الأمانة لظروف المواطنة فقد تعاونت معها ووافقت على منحها رخصة مؤقتة لمدة عام على أن تتعهد بالإخلاء خلال عام واحد غير أنها رفضت وطلبت رخصة دائمة الأمر الذي يخالف الأنظمة.