لا يبدو في الأفق حتى الآن أي احتمال لتوقف حملة القمع التي يقودها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، إذ أصدرت السلطات التركية أمرا باعتقال أكثر من 100 من الجنود والطلاب العسكريين السابقين، بزعم علاقتهم بالمعارض التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في عام 2016، التي أسفرت عن مقتل 250 شخصا. وكشفت منظمات حقوقية أخيرا، أن إجراءات القمع والاعتقالات دفعت مئات الآلاف من الأتراك إلى الهجرة خارج البلاد.

وقال مكتب النائب العام في إسطنبول إنه أمر باعتقال 50 مشتبها بهم؛ منهم ستة ضباط وبقيتهم طلاب أكاديمية عسكرية تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب على خلفية تحقيق بشأن الذين لهم صلة بغولن داخل الجيش. وأضاف أن هذه العملية التي شملت 16 إقليما ركزت على اتصالات عبر كبائن هواتف عمومية. وبحسب وكالة الأناضول للأنباء الرسمية، فإن ممثلي الادعاء في إقليم أضنة أمروا باعتقال 52 جنديا آخرين، منهم 42 ما زالوا في الخدمة، في عملية شملت 20 إقليما. وذكرت الوكالة أن ضباطا آخرين في الخدمة برتب كولونيل وميجر وليفتنانت يواجهون الاعتقال بسبب إجراء اتصالات من هواتف عمومية مع أشخاص يشتبه في صلتهم بغولن، مؤكدة اعتقال العديد من المشتبه بهم.

من جهة أخرى، كشف حزب الشعوب الديمقراطي، أنّ البرلمانية ليلى غوفين تخوض منذ أكثر من شهرين إضراباً عن الطعام في سجنها، محذرا من أن وضعها الصحي حرج للغاية والموت يتهددها. وبدأت غوفين المعتقلة منذ يناير 2018، إضرابا عن الطعام في 8 نوفمبر 2018 للاحتجاج على ظروف اعتقال عبدالله أوجلان الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني الذي اعتقلته أنقرة في 1999 ويمضي عقوبة بالسجن المؤبّد. وأكّد الحزب أن صحّتها تدهورت إلى حدّ يهدّد حياتها. وأضاف في بيان (الخميس) أنّ النائبة فقدت نحو 15 كيلو غراما من وزنها. ولفت إلى أن 171 سجيناً سياسياً يخوضون إضراباً عن الطعام حالياً في السجون التركية للاحتجاج على إبقاء غوفين في العزل في سجنها بجزيرة امرالي. واعتقلت غوفين بسبب انتقادها الهجوم التركي العسكري في عفرين.