من أهم أهداف برنامج التحول الوطني العمل على تطوير العمل الحكومي وتأسيس بنيته التحتية بما يواكب تحقيق رؤية المملكة 2030 وإعداده لاستيعاب مؤشراتها وذلك عن طريق كفاءة العمل والتخطيط المشترك الحكومي، ويستهدف البرنامج تحقيق التميز في الأداء الحكومي وهو البعد الأول الذي جاء في مقدمة الأبعاد الثمانية لتغطية مساهمة الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين إنتاجية موظفي الدولة وتطوير الحكومة الإلكترونية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية في جميع قطاعات الحكومة ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وضمان تجاوب الجهات الحكومية مع مراجعيها.

وكل هذه الأهداف السبعة جاءت في متن الملخص التنفيذي لخطة التنفيذ لبرنامج التحول الوطني الذي صدر في شهر رجب الماضي، ومثل هذه الأهداف السبعة تعد أهدافاً كبيرة وهامة تتجاوز أهمية دورها لتحقيق التميز في الإداء الحكومي إلى ما هو أهم وأشمل وهو التغيير في إدارة التنمية، لكن علينا أن نعترف به في نفس الوقت أنها أهداف قد يصعب تحقيقها ما لم يتم عمل مؤشرات دقيقة لها، فلو أخذنا واحداً من هذه الأهداف مثلا، وهو تحسين إنتاجية موظفي الحكومة، لوجدنا أنه ورغم كونه هدفاً محورياً في هذه الوثيقة إلا أن تأثيره يتجاوز مسألة تحسين الإنتاج الفردي وزيادة ساعات العمل إلى ما هو أهم وهو تحسين الإدارة الحكومية عموماً في كل القطاعات الهامة كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها خلاف القيمة الاقتصادية المضافة التي سوف تجنيها البلاد من هذا التطور الرأسي لأداء الموظف، لكن بالمقابل من سيقوم بهذا التطوير وما هي آلياته، خصوصاً إذا كانت الأنظمة التي تشكل العمود الفقري للإدارة في الأجهزة الحكومية عموما تحتاج هي الأخرى إلى مراجعة شاملة.

لكن ما يجعلني أتفاءل في جدية وأهمية هذا البرنامج أنه اعتمد مؤشرات قياس لكل أهداف البرامج الإستراتيجية الثمانية، ويسعى لقياسها وإظهار النتائج وهي خطوة ممتازة وغير مسبوقة لتحقيق التميز في الأداء الحكومي لكل جهة على حدة.