كشف اللقاء الذي جمع اللجنة الوطنية للحج والعمرة وأكثر من 300 ممثل لشركات ومؤسسات العمرة، برعاية رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، بحضور رئيس مكتب مكاتفة للخدمات المساندة الأمير الوليد بن ناصر آل فرحان، ورئيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة المهندس هشام كعكي، ورئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة مروان شعبان، وجود خلافات بين وزارة الحج والعمرة وبعض الجهات الحكومية وبين المؤسسات والشركات المقدمة لخدمات العمرة تسببت في خسائر كبيرة بأكثر من مليار ريال في العام الماضي 2018، بحسب مروان شعبان.

وحمّل أصحاب الشركات جزءاً من المشكلة وزارة الحج؛ لعدم تعاونها معهم، وتجاهلها مطالبهم والشروط التي وصفوها بالتعقيدية، وأدت إلى تكبدهم خسائر فادحة.

وتبادل أصحاب الشركات والمؤسسات الاتهامات في ما بينهم، خلال اللقاء الذي جمعهم في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة؛ بسبب بيع التأشيرات للشريك الخارجي الذي يشتري الخدمات الفندقية ووسائل النقل بمبالغ زهيدة ويبيعها للوكيل الداخلي بمبالغ عالية، مطالبين بحلول جذرية تنهي تلك العقبات وتحميهم من الخسائر التي يتعرضون لها.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن وزارة الحج ضمن رؤية المملكة 2030 تستهدف تقديم خدمات لـ30 مليون معتمر سنوياً، ومن أجل ذلك بدأت الوزارة في اعتماد مقدمي الخدمات من الداخل والخارج، ولكن بالتنظيم السابق نفسه ولم تطور في التنظيمات واللوائح المنظمة؛ ما أدى إلى تضرر معظم مقدمي الخدمات من الشركات السعودية وتحقيق خسائر مالية، رغم تكبدهم عناء السفر وحضور معارض تسويقية واجتماعات مع بعض الوكلاء الخارجيين، إلا أنه لم يتم الاتفاق معهم.

من جهته، تطرق المستشار أيمن السراج إلى معاناة المؤسسات القديمة والحديثة، التي لم تحقق أرباحاً كما هو متوقع؛ بسبب وجود أخطاء كبيرة منذ سنوات في نظام هيكلتها؛ كون السوق تعتمد على الشركات الخارجية.

وقال: «وضع الوكلاء غير قادر على تلبية متطلبات موسم العمرة؛ بسبب منح الوزارة 200 جهة تراخيص لمزاولة العمل، دون معايير، حتى أصبح كل من يعمل في نشاط خارج العمرة يحق له الحصول على تراخيص شركة عمرة، في ظل غياب السيولة اللازمة».

وأضاف: «أصحاب المؤسسات تعرضوا لخسائر، بعدما سمحت الوزارة لأصحاب المؤسسات بفتح 3 مكاتب في (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة)، وتعيين موظفين سعوديين يصلون إلى 20 موظفاً، إلا أن الوزارة أجلت عمل الشركات حتى العام الحالي 1440؛ ما جعل أصحاب الشركات يدفعون رواتب وتأمينات وإيجاراً لأكثر من 7 أشهر، ما استنزف الشركات دون مردود، الأمر الذي اضطرها لبيع التأشيرات بمبالغ زهيدة حتى تقلل من خسائرها».

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان، أن القطاع يعيش حالة خسارة جماعية نتيجة تضاعف عدد الشركات 20 مرة تقريباً، ما أثر على مستوى العرض والطلب، في ظل عدم وجود أنظمة جديدة تنظم السوق بين منظومة خدمات المعتمرين شركات سعودية ووكلاء خارجيين ومزودي الخدمات شركات الفنادق والنقل.

وأضاف: قدمنا بعض التوصيات لوزير الحج والعمرة، ونعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد ميلاد بعض الحلول، لما لمسنا من تجاوب من الوزارة بالأيام الماضية.