هل يلغي لبنان أو يؤجل انعقاد القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها؟.. سؤال فرض نفسه على الساحة اللبنانية قبل أيّام قلائل في 19 و20 يناير الجاري خصوصا بعد رفض رئيس البرلمان نبيه بري انعقادها بسبب مشاركة الوفد الليبي، عدم دعوة سورية، وتأييد المجلس الشيعي الأعلى لهذا الرفض، وتهديد مناصري حركة أمل بتحركات شعبية على طريق المطار لمنع وصول الوفد الليبي إلى بيروت.

وفي أول موقف رسمي، أكدت المستشارة الرئاسية ميراي عون الهاشم، أن اللبنانيين لا يمكنهم أن يكملوا في ظل حالة الفوضى التي تعيشها الدولة، ولفتت في تصريح لها أمس (السبت)، إلى أن هناك نتائج سياسية ومالية ستترتب على لبنان في حال تم تأجيل القمة الاقتصادية. وتساءلت الهاشم: لماذا الانتظار أسبوعا لطلب تأجيل القمة، وهل يأتي هذا الطلب في إطار الضغط لتشكيل الحكومة؟.

وأعربت عن أملها أن ينجح الوسطاء في تخفيف حدة التوتر بين «بعبدا وعين» قبل وصول الوفود المشاركة الأسبوع القادم، مؤكدة أن هذه القمة ستؤسس لسياسات اقتصادية ثنائية ومتعددة، داعية مختلف الأطراف إلى الاتفاق على ضرورة الانطلاق بورشة مكافحة الفساد.

من جهته، رفض اللقاء التشاوري أو «سنة 8 آذار» تأجيل القمة، وقال النائب قاسم هاشم، إنّ لبنان معني بنجاح القمة الاقتصادية، معتبرا أنّ انعقادها هزيلة أسوأ من عدم انعقادها. فيما طالب عضو كتلة الكتائب الياس حنكش، بحد أدنى من الحكمة، وقال: نحن نتفهّم موقف بري بموضوع ليبيا ولكن لا أفهم لماذا هناك معياران فهناك قسم من اللبنانيين لديه مشاكل أكبر وعالقة مع النظام السوري بحاجة إلى حلّ مثل تورّط اللواء علي مملوك في أعمال إرهابية في لبنان، إضافة إلى وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية بينهم عضو مكتب سياسي كتائبي الرفيق بطرس خوند وآخرون. واعتبر أن موضوع الإمام الصدر ليس ملفاً شيعياً فقط أو لحزب معيّن، ومن المفيد للبنان استضافة هذه القمة لإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، كما أن هناك مصلحة اقتصادية وسياسية. وحذر حنكش من خلط الأوراق في المنطقة على أرضية جديدة، معتبرا أن هذه لعبة أممية أكبر من لبنان، داعيا إلى حلّ المشاكل الداخلية الكبيرة وغيرها من الملفات.