أكد المشاركون في ختام ملتقى المكاتب التعاونية الأول «تحصين وتطوير» في الرياض أمس الأول على واجب المكاتب التعاونية في المملكة في تحصين المجتمع من الأفكار الحزبية، والجماعات الإرهابية، وثمنوا جهود الدولة في تجريم العناصر والكيانات الإرهابية والإعلان عنها.

وتضمنت توصيات الملتقى الذي شارك فيه أكثر من 1500 داعية و(400) مكتب تعاوني من مختلف مناطق المملكة، الدعوة إلى ترسيخ ما يتمتع به المجتمع السعودي من نعمة الأمن والأمان في نفوس الناشئة، وزرع الاعتزاز بدينهم، والانتماء لوطنهم، والثقة في نظامه الأساسي وما يتفرع منه من أنظمة، وذلك بالوسائل والأساليب الحديثة التي تتناسب مع اهتمامات هذه الفئة، والتأكيد على واجب المكاتب التعاونية في نشر العقيدة الصحيحة، تعزيز الأمن الفكري بنشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتشدد، والتحذير من الجماعات الحزبية، والفرق المنحرفة، مع أهمية الموازنة في البرامج الدعوية بين العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق.

وأوصى المشاركون بأن تكون البرامج التي تهدف لبيان خطر منهج وفكر الخوارج والأحزاب الضالة واضحة ومباشرة، والعناية بمواجهة القضايا الفكرية المعاصرة، وأسباب الانحراف الفكري، بتأصيلٍ علمي، وردٍ على الشبهات الباطلة، واستثمار ما ورد في رؤية المملكة 2030، ورؤية وزارة الشؤون الإسلامية المنبثقة منها فيما يخص الجانب الدعوي، وأهمية تعزيز دور المكاتب التعاونية فيما يحقِّق الرؤية، إضافة إلى ضرورة تفعيل العمل التِّقني، والانتقال من العمل التقليدي في إعداد البرامج الدعوية، ورفعها وفسحها، وتنفيذها، ومتابعتها، وتقييمها، وتقويمها بما يحقق خدمة المستفيدين، والعناية بالبرامج النوعية التي تخدم برامج الدعوة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع التجاوزات العقدية والفكرية والأمنية والأخلاقية. وتضمن الملتقى ثماني ورش عمل، وجلستين علميتين منها الجلسة الختامية، وقد أكدت الأوراق العلمية وورش العمل التي عُرضت في الملتقى، واجب المكاتب التعاونية في تبني البرامج التي من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية، وتحذير المجتمع من وسائل الجماعات الحزبية، وتعزيز الانتماء والمواطنة لهذا الوطن، والمساهمة في توعية المجتمع من خطر هذه الجماعات الضالة، من خلال إقامة حملات في بيان خطر الجماعات والأحزاب الإرهابية، واستخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والدفاع عن المملكة، وبيان دور الأسرة وأثرها في حماية النشء من الأفكار المنحرفة، والتعريف برؤية المملكة 2030، ورؤية الوزارة المنبثقة منها، والإفادة منها في عملية التخطيط للمكاتب التعاونية، وكيفية تضمينها في مدخلات ومستهدفات خطط المكاتب التعاونية.