كشف تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، إضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضا العام للمستثمرين نسبة 94%.

وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات أكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017، إذ بلغ معدل الزيادة في عدد المشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.

وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لولي العهد لعدد من الدول والعواصم التي لعبت دوراً كبيراً في إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال اتفاقيات اقتصادية عدة مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وإيجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.