بدأت إيران تشعر بوطأة العقوبات الأمريكية الاقتصادية، وبالتحديد العقوبات المفروضة على قطاعيْ النفط والغاز. وهي وإنْ قلَّلتْ من أهميةِ وتأثيرِ تلك العقوبات، إلَّا أنَّها بدأتْ مؤخرًا تذكر أنَّها مؤلمة، على الرغم من الاستثناءات التي مُنحت لكبار مستوردي النفط الإيراني لأشهر قادمة. ولم تفلح دول الاتحاد الأوروبي في إيجاد آلية للدفوعات تمكِّن إيران من الاستمرار في ضخ نفطها إلى أوروبا، بل على العكس من ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي تدريجيًّا في فرض عقوبات على إيران، من منطلق الردِّ على تهديداتها بعمليات إرهابية، بواسطة عملائها في أوروبا.

وأكَّدتِ الولايات المتحدة بداية هذا الأسبوع أنَّها لن تمدد فترة الاستثناءات التي منحتها في بداية فرض العقوبات على إيران -في السادس من نوفمبر الماضي-، مِمَّا يعني أنَّ على الجميع الالتزام بمقاطعة النفط والغاز الإيراني وإلَّا تعرضوا إلى عقوبات لمخالفتهم ذلك.

وإذا عدنا إلى النصف الأخير من العام الماضي وهو الذي شهدَ الإعلان عن العقوبات، وتبعه استعداد دول «اتفاق أوبك» الاحترازي بزيادة الإنتاج النفطي تدريجيًّا منعًا لحدوث نقص في الأسواق نتيجة الغياب المتوقع للنفط الإيراني، وجدنا حدوث الارتفاع في الأسعار -إلى ما فوق الثمانين دولارًا للبرميل- على الرغم من الاتفاق الاحترازي، وقد عكس ذلك الارتفاع حالة عدم اليقين حول قدرة دول «اتفاق أوبك» على تعويض النقص في معظم أو كامل النفط الإيراني المُصَدَّر إلى الأسواق العالمية.

وقد فوجئتِ الأسواق ومع دخول العقوبات حيز التنفيذ في السادس من نوفمبر الماضي، بقيام الولايات المتحدة بإصدارها قائمة استثناءات لثماني دول تمثل الدول المستوردة الرئيسية للنفط الإيراني، الأمر الذي أربك الأسواق وأحدث تقلبات في أسعار النفط هبطت بها إلى مستويات أقل من 50 دولارًا للبرميل. وحجة الولايات المتحدة بالنسبة لإصدارها، أنها تخشى من ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على المستهلك الأمريكي.

وإذا عدنا إلى العقوبات الأمريكية لمعرفة مدى قدرتها على حجب النفط الإيراني من الأسواق، نجد المشهد في القادم من الأيام يتلخص في التالي:

أولاً: لوحظَ -وعلى الرغم من الاستثناءات- أنَّ صادرات النفط الإيرانية قد تدهورت بشكل كبير، وانخفضت من مستويات (2.5) مليون برميل يوميًّا، إلى أقلَّ مِنْ مليون برميل يوميًّا؛ وذلك أنَّ دول الاستثناءات بدأت في العمل على إيجاد بديل للنفط الإيراني؛ لعلمها أنَّ فترة الاستثناءات ستنتهي عاجلًا أم آجلًا، وجميعها لا يودُّ أنْ يتورَّطَ في إجراءات أمريكية انتقامية في حال حدوث مخالفات لهذه العقوبات.

ثانيًا: مع تدهور أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، لجأت دول اتفاق أوبك إلى الاتفاق على خفض الإنتاج بمقدار (1.2) مليون برميل يوميًّا؛ في محاولة لإنقاذ الأسعار من مزيد من التدهور. ومع بدء تطبيق الاتفاق، يناير الحالي، بدأت أسعار النفط في التحسن التدريجي مع استمرار التقلبات. كما أنَّ عدم الثقة في اختفاء صادرات النفط الإيرانية، وعدم التأكُّد من جدية الدول المنتجة للنفط، من خارج أوبك، بالالتزام باتفاق ديسمبر الماضي، قد ساعدا على استمرار التقلبات.

ثالثًا: يُضاف إلى ذلك، أنَّ التقلبات الحالية في أسعار النفط تعكس عوامل وقتية متعلقة بمصير المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومصير الأحداث المحلية في الولايات المتحدة من جهة، ومعدلات الإنتاج النفطي الأمريكي المتزايد من جهة أخرى، حال كونهما عاملين رئيسيين، تتبَعُهما عوامل أخرى، منها: التخوف من حالة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتأثير ذلك التَّباطؤ على معدلات الطلب العالمي على النفط. وقد تجاوز الإنتاج الأمريكي من النفط (11.7) مليون برميل يوميًّا، وفي طريقه ليتجاوز معدلات الاثني عشرَ مليون برميل يوميًّا، وذلك التجاوز الحادث والمتوقع حدوثه، لم يكن مفاجئًا إلَّا للذين كانوا ولا زالوا يُقلِّلُونَ من قدرة النفط الصخري على الاستمرار وبقوة، خاصة في ظل الانخفاض الكبير الذي حدث في أسعار النفط العالمية، مُتناسينَ أنَّه منافس حقيقي، وأنَّه «وُجد ليبقى».

رابعًا: مع كلِّ الضغوط التي تُمارس على صادرات النفط الإيراني، قد لا تصل تلك الصادرات إلى الصفر، لكنَّها ستقترب منها. فاللعبة الرئيسية التي مارستها إيران في الماضي، وتمارسها حاليًّا، هي القيام بتهريب النفط إلى الأسواق الدولية تحت مظلات مختلفة، ومنها المظلة الروسية التي كانت تقايض سِلَعًا وخدماتٍ تقدمها إلى إيران، مقابل النفط. كما أنَّ الصين -من خلال سوق شنغهاي للعقود الفورية والآجلة، وتعاملاتها باليوان الصيني- قد تكون منفذًا خصبًا للتهريب، خاصة إذا فشلت محادثاتها التجارية مع أمريكا. كما أنَّ تركيا والعراق تُعَدَّان أسواقًا مفتوحة لمثل هذا التهريب؛ نتيجة للعلاقة المميزة بين الدول الثلاث ومجاورة بعضها لبعض.

خامسًا: إن الفقدان التدريجي لمعظم النفط الإيراني في الأسواق -مع استمرار المشكلات الاقتصادية والعسكرية التي تعاني منها كلٌّ من فنزويلا وليبيا وغيرها- قد يحوِّلُ سوق النفط العالمية من حالة فائض في المعروض العالمي إلى نقص فيه، مِمَّا قد يدفع أسعار النفط الى مستويات (65$) وأكثر، وذلك قد يستدعي دول «اتفاق أوبك» إلى إيقاف العمل بتخفيض الإنتاج الذي أقرَّتْهُ الشهر الماضي.

وختامًا، فإنَّ التوقعات بالنسبة للعام الحالي (2019)، تنبئ بتحسن كبير في الأسعار، وتعطي انطباعًا بأنها قد تتجاوز السبعين دولارًا للبرميل، خاصة في ظل غياب صادرات النفط الإيرانية. وهكذا تظل الأوبك بقيادة المملكة العربية السعودية هي الجهة الوحيدة القادرة على إعادة الاستقرار للسوق من خلال دورها «منتجًا مُرَجِّحًا».

* المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي

sabbanms@