أفصحت مصادر موثوقة أن واشنطن طلبت من الحكومة العراقية تجميد 67 مليشيا وسحب السلاح منها، وأعلنت المصادر أن القائمة سلمها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، خلال لقائهما في بغداد في الـ9 من يناير الجاري، وقد طلب الأخير منحه بعض الوقت للرد عليها.

وذكرت مصادر برلمانية عراقية أن عبدالمهدي لا يملك صلاحية اتخاذ تجميد أو سحب سلاح أي من فصائل «الحشد الشعبي»، معتبرة أن مثل هذا القرار أصبح من صلاحية البرلمان.

ولفتت المصادر التي تحدثت إلى «عكاظ»، إلى أن فصائل الحشد شرع وجودها بقانون في عهد حكومة حيدر العبادي وباتت ضمن المؤسسة العسكرية والسياسية، مضيفة أن أي تعديلات على وضعها القانوني يتطلب تعديلات برلمانية على قانون الحشد، وهو ما استبعدته المصادر.

وتشكل الأجنحة العسكرية لفصائل الحشد التي تطالب واشنطن بتفكيكها قوى أساسية في البرلمان كمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء أبوفضل العباس، وعصائب أهل الحق بقيادة النائب قيس الخزعلي.

وردت فصائل الحشد الشعبي أمس (الثلاثاء)، على الطلب الأمريكي بمنعها القوات الأمريكية من عملية استطلاع ضمن حدود مسؤوليتها في محافظة الأنبار. وقالت في بيان إن الاستفزازات الأمريكية وصلت لكشف معلومات سرية لقواتنا المرابطة على الحدود.

وأضاف البيان أن قيادة عمليات الأنبار للحشد منعت القوات الأمريكية من إكمال الاستطلاع ما اضطرها إلى الرجوع لقاعدة بئر المراسمة وعدم اقترابها من قاطع الحشد الشعبي، لافتا إلى أن هذا الاستطلاع يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية العراقية.

وكان بومبيو قد التقى في الـ9 من يناير الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية محمد الحكيم، والقوات الأمريكية، بعد وصوله إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبقا. فيما أكدت وكالة رويترز أن الزيارة تهدف لطمأنة العراق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سورية، والتحذير من أن إيران لا تزال تشكل خطرا أمنيا في المنطقة.