علمت «عكاظ» أن الجهات العليا نقلت مهمات مكافحة الإغراق، والدعم، والتدابير الحمائية الوقائية إلى هيئة التجارة الخارجية، مع نقل كافة المهمات والأعمال المتعلقة بالسياسة والإستراتيجية الخارجية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية والمحافل الدولية، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية، والمفاوضات وتسوية المنازعات المتعلقة بها.

وسيرأس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من وزارات: «الاقتصاد والتخطيط، الطاقة والصناعة والثروة المعنية، الخارجية، البيئة والمياه والزراعة، المالية، النقل»، إضافة إلى ممثل من هيئة الغذاء والدواء، و4 أعضاء مختصين في مجال عمل الهيئة، واشترط النظام ألاّ تقل مراتب الموظفين الحكوميين عن المرتبة الـ 15.

وستكوّن لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وهيئة التجارة الخارجية، لوضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة، والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار.