تعرض موكب الجنرال باتريك كمارت، رئيس لجنة المراقبين الأممية، في محافظة الحديدة أمس (الخميس)، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع (إخوان ثابت) الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

وجاء الهجوم بعد أن حاولت المليشيا منع كمارت من الوصول إلى مناطق الشرعية إذ أوضح مصدر عسكري يمني لـ«عكاظ» أن محاولة منع كمارت من الوصول إلى مناطق الشرعية لعقد اجتماع أحادي بهدف استكمال مناقشة خطة إعادة الانتشار وممرات الإغاثة الإنسانية لكن المليشيا رفضت السماح له بالمرور وأغلق شارع الخمسين المؤدي إلى مناطق الشرعية، وهددت باستهداف موكبه إذا اتخذ قرارا بالذهاب بالقوة وهو ما نفذته بالفعل أثناء عودته من الاجتماع، وبينت الأمم المتحدة أن فريق مراقبيها عادوا بسلام، وأوضح المصدر أن هناك انقساما في صفوف المليشيا يهدد استمرار أعمال اللجنة المشتركة في عملية الترتيب لتطبيق كامل بنود اتفاقية السويد وتعيق جهود الفريق الأممي، حيث إن الجناح العسكري ممثلا برئيس اللجنة الثورية العليا الحوثية محمد علي الحوثي يرفض تنفيذ الاتفاق ويوجه مليشياته بإفشاله.

من جهة أخرى، قتل قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل مليشيات الحوثي، والمسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، اللواء إبراهيم علي الشامي، في عملية استخباراتية للتحالف أدت إلى مقتله، وذلك بحسب ما نقلته قناة (العربية) أمس ، ويحتل الشامي الرقم 19 في قائمة التحالف العربي للـ40 مطلوباً إرهابياً مدعوما من إيران. وأفادت مصادر طبية في صنعاء أمس بأن جثة الشامي وصلت مساء (الأربعاء) إلى أحد مستشفيات صنعاء.

وكان الشامي قد وضع من قبل المليشيا تحت الإقامة الجبرية، وعينت أحمد الحمزي من أبناء صعدة بدلاً عنه .

من جهة أخرى، اتهم شقيق زعيم الحوثيين وزير التعليم في حكومة الانقلاب يحيى بدر الدين الحوثي المعلمين المضربين بالعمالة لصالح الشرعية والتحالف العربي، ويواصل المعلمون لليوم السادس إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على استمرار توقف المرتبات منذ ثلاث سنوات ومنع منظمات الأمم المتحدة من تقديم الدعم الذي تعهدت السعودية والإمارات بتوفيره للمعلمين وإصرار المليشيا على ضرورة تسليم المبالغ لها بشكل مباشر وليس للمعلمين.

في غضون ذلك، أكد رئيس وفد الحكومة اليمنية في محادثات العاصمة الأردنية (عمّان) هادي هيج، أن اللقاءات مع وفد ميليشيات الحوثيين أمس كانت إيجابية، موضحاً أنه جرى الاتفاق على جداول زمنية لإعادة صياغة الجانب الزمني لأتفاقية الأسرى وإعادة تبادل الملاحظات لمدة 3 أيام، وتحديد مدة أقصاها 10 أيام للرد على جميع الملاحظات التي أدلى بها الطرفان خلال اجتماع عمّان.

وأشار إلى وجود إشكاليات حول قوائم الأسماء المطروحة، مبينا أن لديه 232 اسما أسيرا لدى الحوثيين لم يفيدوا عنهم إلى الآن ولا بد من التحقق من جميع الأسماء.