أنهت الرئاسة الجزائرية أمس (الجمعة) الجدل حول موعد الانتخابات الرئاسية، معلنة أنها ستجري في 18 أبريل القادم. وكانت قد جرت تكهنات عدة تفيد بتأجيل الانتخابات الرئاسية، فيما لايزال الغموض يكتنف موقف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (81 عاما) والذي يتولى السلطة منذ عام 1999، وما إذا كان سيترشح مجددا لولاية خامسة أم لا.

يذكر أن إعلان اليوم جاء لينهي ذلك الغموض الذي أحاط تاريخ إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأفاد البيان بأن «بوتفليقة وقع مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل القادم». وأضاف أنه «طبقاً للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات».

وكان وزير الداخلية نور الدين البدوي أعلن أمس الأول أن الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية.

وخلافا للانتخابات الرئاسية السابقة والتي كان يملك فيها النظام مرشحا متفقا عليه من قبل الجميع وهو عبدالعزيز بوتفليقة، يبدو أن الحسابات تغيرت هذه المرة، إذ إنه لم تبرز على الساحة السياسية شخصية سياسية توافقية، كما أن اسم أحمد أويحيى، الوزير الأول الحالي الذي شغل هذا المنصب مرات عدة ومنصب مدير ديوان بوتفليقة، يبدو أنه لا يحظى بتوافق من الجميع. ولم يفصح أويحيى الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديموقراطي عن نيته في خوض غمار الانتخابات الرئاسية، إلا أن بعض مؤيديه مثل الرئيس الأسبق لمجلس النواب الجزائري عبدالعزيز زياري قال إن «أويحيى يملك جميع المواصفات لخلافة بوتفليقة وهو رجل دولة قادر على مواجهة التحديات».