اتهمت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها لعام 2019، نظام الملالي بقتل 30 متظاهرا على الأقل، خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء إيران العام الماضي. وكشف التقرير الذي نشر أمس الأول، أن النظام لم يجر أي تحقيقات موثوقة في مقتل المحتجين المعتقلين تحت التعذيب أو في إفراط الأجهزة الأمنية باستخدام القوة لقمع المظاهرات. وأكدت أن النظام أحكم قبضته على النشاط السلمي باحتجاز المحامين والمدافعين الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة. وذكرت المنظمة أن أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية شنت حملة اعتقالات جماعية تعسفية وارتكبت انتهاكات خطيرة لإجراءات المحاكمات الواجبة في 2018 ردا على المظاهرات التي عمّت البلاد احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد وغياب الحريات السياسية والاجتماعية.

وأكد التقرير أنه منذ 24 يناير، اعتقلت منظمة استخبارات الحرس الثوري 8 نشطاء بيئيين، بتهمة استخدام المشاريع البيئية كغطاء لتجميع معلومات إستراتيجية سرية، دون تقديم دليل. واتهمت «هيومن رايتس ووتش» نظام ولاية الفقيه بالتمييز ضد البهائيين والأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك السُنّة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات الأذرية والكردية والعربية والبلوشية.