الفوضى والإهمال وعدم التمييز بما هو نظامي أو غير نظامي الذي نامت عنه أعين إدارات البلديات والمرور في مدن المملكة لعشرات السنين الماضية أسفر عن حادثتي قتل راح ضحيتهما شابان من أبنائنا رحمهما الله في مدينتي الرياض وجدة.

والقصة أن أصحاب المحلات التجارية والعمائر السكنية الواقعة على الشوارع التجارية قد حولوا خدمات الارتداد من العقارات الخاصة بخدمات المواقف المؤقتة للمواطنين إلى أملاك خاصة بمحلاتهم التجارية. كما نلاحظ في كل مدينة من مدن المملكة لوحات كتب عليها ممنوع الوقوف قطعياً، المواقف مخصصة لزبائن الصيدلية أو السوبر ماركت أو لصاحب الملحمة أو للنجار أو للحلاق أو الإسكافي.

وهنا السؤال؛ كيف سمحت إدارات البلديات في المدن لأصحاب المحلات بتثبيت هذه اللوحات أمام محلاتهم؟ وهل لديهم رخص رسمية من البلديات؟ وهل ذلك قانوني؟ كذلك إدارات المرور بمدن المملكة هل ترى ذلك قانونيا؟ لاسيما أن إدارات المرور مسؤولة عن المواقف الرسمية وغير الرسمية، وكيف لإدارات البلديات والمرور السكوت عن هذه الظاهرة السلبية لعشرات السنين.

إذا تجول الزائر في شوارع لندن أو باريس أو نيويورك أو فرانكفورت لا يجد مثل هذه الفوضى في التعدي على الخدمات الخاصة. أليس الأحرى بنا أن نكون في مقدمة تلك الدول، أرى أن أقل إجراء يتخذ من قبل وزير البلديات ومدير عام المرور إصدار توجيه سريع لتلك الجهات المعنية بإزالة هذه اللوحات المنتشرة أمام المحلات التجارية في مدن المملكة، أما مسألة هذه الظاهرة الاجتماعية الغريبة على مجتمعنا فهناك جهات عدة مسؤولة عن هذا السلوك الغريب والخطير.