منذ تأسيس المملكة، تتخذ كل ما من شأنه الرقي بمستوى الدولة والشعب وتحقيق الرفاه والنماء له بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقامت على الكتاب والسنة في كافة العبادات والمعاملات، ومنها العمالة لاسيما المنزلية التي غالبا ما يتم استقدامها من بلاد شرق آسيا. ومن يقع عليه دائماً الاختيار العمالة الفلبينية التي عهدنا منهم النظافة وحسن الترتيب والتنظيم، وفور التعاقد مع أي منهم نجد أن التعاقد يتم يين 3 أطراف الأول العامل، الثاني الخارجية الفلبينية وممثليتها في الخارج ومكتب الاستقدام، الثالث صاحب العمل، وعندما يحدث خلاف بين العامل وصاحب العمل يحضر ممثل القنصلية أو الخارجية بصفته طرفا في التعاقد أمام الجهات المختصة قضائية أو تنفيذية، ولا معارضة لنا في ذلك، لحسن سير الإجراءات وإعطاء كل ذي حق حقه على الوجه المعمول شرعاً ونظاماً.

وعلى النقيض من ذلك، نجد تواصل هذه العمالة المنزلية مع ممثليات بلادهم عبر وسائل التواصل التي يحددونها في حال حدوث أي مشكلة بين الخادمة وصاحب العمل، ففي حال نشوب أي خلاف ولو بسيط يين الخادمة ورب أو ربة المنزل يحدث تواصل بين الخادمة وممثلية بلدها، فنفاجأ باتصال من مسؤولي مكتب العمل لمراجعة القنصلية الفلبينية، وحين مراجعتها ودون تحديد الطرف المخطئ بشكل صحيح وعلى نحو نظامي، يُطلب من رب أو ربة المنزل توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة رغم أنه لم يثبت لدى القنصلية الطرف المخطئ حتى يتم إلزامه بكتابة التعهد! هل هذا الإجراء نظامي؟ وهل طلب مسؤولي مكتب العمل مراجعة القنصلية الفلبينية بهذا الخصوص يتفق مع أحكام النظام؟ وهل انحصر دور مسؤولي مكتب العمل في الاتصال والتوعد بالوضع في قائمة الحظر فقط؟

لا يخفى على القانونيين أن الفصل في أي ادعاء من صميم عمل الجهات القضائية أو التنفيذية المختصة في الدولة، وهو من مظاهر ممارسة الدولة لهيبتها وسيادتها، وعدم أداء مسؤولي مكتب العمل الدور المنوط بهم في القيام بالتحقيق في أي مخالفات أو ادعاءات من العمالة المنزلية وترك الأمر لقنصليات وممثليات بلدهم يجعلنا نتساءل: هل القنصلية تفصل في ادعاء الخادمة؟