تمكن مكتب المشاريع ذات الأولوية منذ تأسيسه من المساهمة في تحفيز مشاريع القطاع الخاص في المملكة من خلال تسهيل إجراءات 12 مشروعا إستراتيجيا، وتقليص معدل إنهاء الإجراءات من 158 يوما إلى 43 يوما، وذلك ليؤدي القطاع الخاص دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وأسهمت هذه المشاريع في زيادة حجم إجمالي الناتج المحلي وزيادة الفرص الوظيفية بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات وتخفيض الواردات، مما نتج عنه نقل العديد من التكنولوجيا والمعرفة وغيرها من العناصر التي تساهم في إثراء المحتوى المحلي السعودي.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي تُعنى بتسهيل الإجراءات الحكومية للاستثمارات الإستراتيجية من خلال مجموعةٍ من الحلول الاستثنائية التي أسهمت حتى الآن في إزالة التحديات التي كانت تواجهها هذه الاستثمارات بالسرعة اللازمة لتتمكن من مزاولة نشاطها، في مسعى لتوفير الدعم الذي يحتاجه القطاع الخاص في هذا الصدد بشكلٍ عام، والاستثمارات المهمة على وجه الخصوص.

أوضح ذلك، المدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية ماجد بن هاني السعدي، الذي بين أن المكتب يمثل قوة دعم إضافية لتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على القطاع الخاص من خلال توفير الشفافية بين القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بينهما لتسهيل الإجراءات الحكومية، مما يحفز المستثمر على تحقيق التنوع المطلوب لتنفيذ مشاريع مستقبلية ذات جدوى اقتصادية عالية، وتشجيعه على الاستثمار في الأصول المحلية إلى جانب المنشآت الحالية التي تملك خططها الخاصة بالتوسع والنمو.

وأشاد هاني السعدي بالتعاون الإيجابي من قبل الجهات الحكومية الداعمة لمهام المكتب، بما يحفز المستثمرين وأصحاب الشركات، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أن مكتب المشاريع ذات الأولوية هو إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص وهو يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع الخاص الكبرى ذات الأثر الاقتصادي العالي ضمن معايير وشروط محددة، منها أن يتجاوز عائد الاستثمار مبلغ 250 مليون ريال، وأن يكون المستثمر قد بدأ فعلياً بتقديم المعاملات، ويواجه بالفعل تحدياتٍ تعيق عمله.