حذر الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بأن «صبره» بدأ ينفد جراء خروقاتها وسلوكها العدائي. وأكد دبلوماسيون أوروبيون عدم قدرة أوروبا على تحمّل ممارسات نظام الملالي من خلال برنامجه الصاروخي وزعزعة استقرار عدد من الدول الأوروبية، خصوصا تورطه في عمليات الاغتيال التي كُشفت أخيراً، وكشفوا توجّه عدد من الدول الأوروبية إلى انتهاج سياسة شبيهة بتلك التي اعتمدتها واشنطن تجاه طهران.

ونقلت مصادر عن دبلوماسيين أوروبيين أنهم أبلغوا الإيرانيين في اجتماع عُقد أوائل الشهر الجاري، أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل تجارب الصواريخ الباليستية ومؤامرات الاغتيال، الأمر الذي لم يعجب الإيرانيين. وبعد أيام من هذا الاجتماع، فرض الاتحاد الأوروبي أول عقوبات على إيران منذ توقيع الاتفاق النووي في عام 2015. وتوقع الدبلوماسيون أن تشمل العقوبات الجديدة تجميد أصول وحظر سفر على أفراد في الحرس الثوري، وإيرانيين يشاركون أو يطورون برنامج الصواريخ الباليستية.

ورأى مراقبون أن ثمة تغيرا طرأ على الموقف الأوروبي تجاه إيران، بعد ظهور دعوات بريطانية وفرنسية انضمت إليها دول صغيرة تطالب بإعادة النظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها. ورغم وجود وجهات نظر متباينة في أوروبا، إلا أن هذا التحول ستكون له عواقب وخيمة على النظام الإيراني، خصوصا أن هناك عواصم أوروبية تسعى لإنقاذ الاتفاق النووي.

وكان رئيس منظمة الخطة والموازنة الإيرانية، باقر نوبخت، أقر (الجمعة)، بوجود صعوبات شديدة ومتزايدة في تصدير النفط، وأن الفارق كبير جداً بين ما كان متوقعاً عند وضع الميزانية العامة، وما هو حادث فعلاً على أرض الواقع، وهو ما يسفر عن أزمة حقيقية. ولفت إلى أن المشكلات المتصلة بصادرات النفط ضمن المشكلات التي نجمت عن العقوبات الأمريكية، وأن الموازنة العامة هذا العام وضعت على أساس تصدير مليونين و410 آلاف برميل يوميا، لكن ما يتم الآن أقل بكثير من هذا الرقم، ويكاد يكون نصفه، وهو ما يعني تفاقم عجز الموازنة.