أتاح ديوان المظالم عبر موقعه الإلكتروني إمكان الاطلاع والبحث النصي في أكبر مجموعة للأحكام والمبادئ الإدارية خلال فترة تصل إلى 24 سنة (من 1402- 1426)، وذلك خدمةً للمهتمين والباحثين وأهل الاختصاص من خلال نشر وإتاحة المدونات القضائية للمحاكم الإدارية بهدف تعزيز الوعي القضائي والحقوقي بمجال القضاء الإداري.

يشار إلى أن هذه المجموعة التي سبق تدشينها هذا العام 1440 من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، تعد ذات أهمية بالغة نظراً إلى كونها تمثل مرحلة مهمة من مراحل تطور ديوان المظالم، وهي مرحلة تحوله إلى هيئة قضاء إداري مستقلة عام 1402، بالإضافة إلى احتوائها على أوائل أحكام القضاء الإداري في المملكة، مشَكِلة بذلك ثروة قضائية ثمينة.

كما تبرز أهميتها لاشتمالها على عدد كبير من الأحكام، حيث بلغ مجموع أحكامها 822 حكماً، اختيرت من بين الأحكام المؤيدة من دوائر تدقيق القضايا، وقد وزعت هذه الأحكام بعد تصنيفها على 21 باباً، وطبعت مع فهارسها في 20 مجلدا.

هذه المدونة التي تعد الأكبر في تاريخ مدونات ديوان المظالم جرى إعدادها وإخراجها وفق منهجية عمل متطورة، وميسرة، بوضع ملخصٍ لكل حكم عند بداية عرضه؛ يوضح أهم الموضوعات التي قررها الحكم، ثم يليه عرض موجز يتضمن وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، يلي ذلك نشر الحكم كاملاً بوقائعه وأسبابه ومنطوقه، ثم يتبع بمنطوق حكم دوائر تدقيق القضايا.

وتيسيراً للبحث والوصول إلى المعلومة جرى إضافة خدمة البحث النصي في هذه المجموعة تسهيلاً على الباحثين، للاطلاع على الأحكام والبحث فيها، لتكون في متناول الجميع، بُغية تحقيق الغاية المنشودة من نشرها، وتحقيقاً لما تضمنته إستراتيجية ديوان المظالم 2020 في نشر الوعي القضائي والحقوقي لعموم المهتمين.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، سعياً لأن يكون ديوان المظالم وبالإضافة إلى مهمته الراسخة بتقرير مبدأ المشروعية والرقابة القضائية لعمل جهة الإدارة، أن يكون رافداً من روافد المعرفة والعلم وذلك في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وما يبذلانه من دعم كريم لمرفق القضاء الإداري.