تواصلت في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بجلسة علنية ثانية، تحدث خلالها رئيس الوفد المصري إلى القمة، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في كلمته عن «الآمال المعقودة على هذه القمة لأن تبني على ما تم إنجازه في القمم الثلاث السابقة، للخروج برؤية مشتركة حول آليات العمل التنموي وتفعيل الاستراتيجيات لتحقيق تنمية شاملة، والاستفادة من الزخم المتنامي قُبيل انعقاد قمة التنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر المقبل».

ولفت الى أنه «ليس خافياً ما تمر به المنطقة نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية وما أدت إليه من زيادة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها تأتي قضية مكافحة الفقر والبطالة».

ورأى شكري أن «قضية تمويل التنمية من أهم المعضلات لتنفيذ المشاريع وما نحتاجه لإطلاق شراكة فاعلة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني»، مشيراً الى أن «موضوع الطاقة أحد الملفات الرئيسية كونه من أهم الأوليات»، داعيا الى «إتخاذ الإجراءات لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي».

ومن ثم تحدث وزير الشؤون الخارجية في تونس خميس الجهيناوي، موضحاً أن «القمة تمثل خطوة جديدة على درب تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تعزيز التنمية»، مؤكداً أنها «محطة جديدة على درب المسار التجديدي في مسارنا المشترك».

ورأى أن «الأوضاع التي تمر بها المنطقة منذ سنوات تؤكد الحاجة الملحة لإعادة ترتيب الأولويات في إطار رؤية مشتركة محورها المواطن العربي»، مشيراً إلى أن «التأثيرات السلبية للأزمات والأوضاع المضطربة منذ سنوات ما تزال متواصلة على نسب النمو وحجم التبادل التجاري ونسق التدفق السياحي ونسب البطالة واتساع رقعة الفقر وظاهرة اللجوء».

ولفت في الختام إلى أنّه «من الضروري مع دفع مسار التسويات السياسية لهذه الأزمات التركيز على التنمية كونها المدخل الأساسي لتعزيز مناعة المجتمعات وتطوير قدراتها على حفظ أمنها».

بعد ذلك ألقى وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة كلمة بلاده، متوجهاً بالتحية إلى الدولة اللبنانية على الاستضافة، والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استضافة الدورة الثالثة للقمة.

وقال: «إنّ أهداف هذه القمة تصب في صالح العمل العربي المشترك، وتلامس أهداف نشأة جامعة الدول العربية»، منوهاً «بالنتائج التي توصلت اليها المنتديات التي عقدت على هامش هذه القمة».

وشدّد على حرص مملكة البحرين على دعم العمل العربي المشترك لما فيه صالح الدول والشعوب، لافتاً إلى أهمية إدراك التحالفات لضمان الأمن الغذائي والحيلولة دون نشوء أزمات وتفعيل الأعمال بين جميع القطاعات الحيوية للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أنّ «هذه التحديات يجب أن لا تشغلنا عن وضع خطط تطوير التعليم وحماية الاستثمار»، معلناً توقيع البحرين على «مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي سيكون لها الأثر الكبير لتوفير الطاقة بين الدول العربية».

وأضاف وزير خارجية البحرين في ختام كلمته: «إيمانا منّا بالمسوؤلية العربية تجاه الشعب الفلسطيني والقدس نؤكد أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ مشاريع تنمية القطاعات في القدس الشرقية، كما ندرك أزمة ومعاناة اللاجئين والأعباء التي تتحملها الدول المستضيفة»، لافتاً إلى قيام البحرين بتقديم المساعدات وإقامة المراكز الصحية والتعليمية لهم.

تلا ذلك كلمة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الذي أشار إلى أنّ "سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي ومد يد الصداقة والتعاون لجميع الدول الشقيقة والصديقة وبناء شبكة علاقات اقتصادية واسعة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أنه آن لشعوب منطقتنا العربية أن تعيش بخيراتها وتنعم بثرواتها الاقتصادية.

وأكد الحكيم أن أمام الجميع الكثير من العمل لتهيئة أرضية مشجعة للاستثمار وتبسيط الاجراءات ومحاربة البيروقراطية والانتقال بعيداً عن الدولة الريعية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني وتنويع مصادر الدخل والتوجه نحو القطاع الخاص والقطاعات الحقيقية المنتجة.

وتحدّث وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية محمد عبد الواحد الميتمي، لافتا إلى أنه لولا رعاية الله ثم دعم أشقائنا في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لكانت الكارثة في اليمن بلغت حداً لا سابق له في التاريخ وصولاً إلى الإطباق التام على الأمن القومي العربي بحصار محكم بانتزاع اليمن هذا البلد العربي الأصيل من محيطه العربي ليجعله يدور في فلك المطامع الفارسية المهددة للطموحات والأحلام المشروعة لدولنا وشعوبنا العربية بالأمن والاستقرار والسلام".

وأضاف: «لا شك أن الدعم الملموس والمتعدد الأوجه والمجالات الذي يقدمه أشقائنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وغيرها من الدول الشقيقة لاخوتهم في اليمن منذ لحظة حدوث الانقلاب قد خفف من وقع حجم الكارثة».

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان سعيد المنصوري أن «القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت تعد منصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في القضايا الاجتماعية والاقتصادية»، مشدداً على أنّ «بلاده تحرص على دعم قرارات القمة ومتابعتها بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية».

ورأى المنصوري أن«الاستثمار في التنمية هو الرهان الرابح الذي من شأنه أن يصنع مستقبل أفضل للأجيال العربية» مشدداً على أن «الموارد العربية كبيرة ومتنوعة، كما أن لدى الدول العربية خبرات وعقول وطاقات بشرية كبيرة».

وأكد أن «حرص الدول العربية على التعاون معاً يعيد السبيل الأمثل لتعزيز الفرص التنموية، مشيراً إلى أن بلاده تعد الإنجازات التي تحققها على المستوى الاقتصادي إنجازات لكل المنطقة العربية، وهي حريصة على نقل الخبرات والإمكانات التي لديها لدعم التنمية في المنطقة العربية».

إثر ذلك ألقى وزير الخارجية الصومالي أحمد عوض كلمة قال فيها: إن «هذه القمة جاءت في وقت تمر بلادنا العربية بظروف صعبة تستدعي تعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك وتحديد الأولويات بما يحقق المصالح المشتركة»، مشيراً إلى أن «الصومال تشهد تقدماً ملموساً في مختلف المجالات السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية، وأشادت العديد من المؤسسات الدولية والدول بهذا التقدم».

ولفت عوض إلى أن «هذا التقدم في مجالات عديدة ما كان تحقق لولا دعم أشقائنا العرب والجامعة العربية وأعضاء المجتمع الدولي»، داعياً الدول العربية إلى «مواصلة المساهمة في تطوير عجلة الاستثمار والتنمية في مجالات مختلفة ومتعددة».

وتوجه في ختام كلمته بالشكر إلى "المملكة العربية السعودية والجزائر على اعفائهما الديون عن الصومال، داعياً الدول العربية لتحذو حذوهما، معرباً عن شكره لدولة الكويت لموافقتها على استضافة ودعم مبادرة مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال هذا العام في الكويت.

بدوره، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي لتكثيف المساعي وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك بما يحقق الازدهار والعيش الكريم للمواطن العربي وحث الحكومات العربية على تذليل العقبات وخلق المناخ الملائم للاستثمارات.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية جزر القمر المتحدة محمد سويف الأمين: أن «القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت تؤكد الصلات الوثيقة التي تربط الوطن العربي»، داعياً إلى «العمل على توجيهها إلى ما فيه تنمية المجتمعات العربية وإصلاح أحوالها من منطلق فكري اقتصادي اجتماعي».

ورأى أن التكامل يعد هدفاً أساسياً تسعى إلى تحقيقه كل الدول العربية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يحقق تطالعات الشعوب العربية، ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العربي، مشددا على أن إقامة التكامل الاجتماعي يقتضي السهر على تنفيذ ما تم إقراره، فضلاً عن ما سيتم إقراره من مقررات جديدة، مشيراً إلى أن بلاده يحدوها الأمل في أن يسفر عن هذا اللقاء نتائج إيجابية في مجال العربي المشترك، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنموي.

إثر ذلك رُفعت الجلسة تمهيداً لــ «إعلان بيروت».