توقع تقرير مصرفي أن تحقق الموازنة العامة لهذا العام فائضاً يصل إلى (300) مليار ريال في الوقت الذي كانت تقديرات وزارة المالية لا تتجاوز (40) ملياراً وذلك من خلال تقرير الميزانية.
لا أحد يتوقع أن تتطابق الأرقام طالما أنها تقديرات، لكن أن تختلف التوقعات بدرجة تصل إلى (800%) بين مؤسستين ماليتين سعوديتين يفترض معها أن تكون منهجية ولغة الأرقام واحدة، فهذا يدل على غياب المنطق الاقتصادي في مثل هذه التقديرات.
تقديرات وزارة الماليةتعني بأنها كانت تفترض بأن سعر برميل النفط سيباع بـ(45) دولاراً في وقت كان سعره يتجاوز (85) دولاراً وقت إصدار الميزانية.. وكان عندئذ في طلوع مستمر ولا شيء يوحي بانخفاضه.. أو حتى ثباته عند ذلك السعر.
تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية قليلة أساساً ومصادر المعلومات المالية غير كافية وتعاني من الندرة الشديدة وفوق ذلك فهي تعاني من عدم الدقة في التقدير والمغالاة في التحفظ بالنسبة للعائدات على الأقل.. على خلاف التقدير في المصروفات.
لا أحد يطلب إدراج الفائض ضمن مصروفات الميزانية.. فطالما أنها تقديرات ليست مرتبطة ببرامج إنفاق فينبغي المقاربة بين هذه التقديرات والواقع وفقاً للمعايير والمؤشرات التي غالباً ما يتم الاستناد إليها في أدبيات التقديرات المالية.
حتى لو انخفضت هذه التقديرات عن الواقع فما المشكلة طالما أنها تستند إلى قراءات صحيحة وقت إعداد هذه التقارير، وخصوصاً في بنود ليس معلق عليها أي مصروفات أخرى.