ربما لم يحالف التوفيق وزارة الصحة عندما أعلنت منذ أسبوع عزمها إطلاق حملة تفتيش على الممارسات المخالفة في أقسام الطوارئ في المؤسسات الصحية الخاصة، على أن تبدأ الحملة الرقابية بعد أسبوع من الإعلان، ما عده البعض رسالة تحذيرية مسبقة دفعت القطاع الصحي الخاص إلى أخذ احتياطاته والإسراع في تلافي الملاحظات، وترتيب أقسام الطوارئ بما يتناغم مع تطلّعات الوزارة. وعدّ أحد مسؤولي القطاع الصحي في منطقة الباحة إعلان الوزارة المسبق تنبيهاً غير مباشر على طريقة بعض المسؤولين عندما يقولون (حنا جايينكم)، موضحاً لـ«عكاظ» أنه تم أخذ جميع مفردات الوزارة المحددة للمخالفات بعين الاعتبار وتم تلافيها قبل وصول فريق الرقابة.

وأكد أنه كان من الأجدى لضبط المخالفات تنظيم جولات تفتيشية غير معلنة حتى تقف الوزارة على حقيقة أوضاع القطاع الخاص، أو تطلب نسخة من أشرطة التسجيل الخاصة بكل منشأة.

يشار إلى أن وزارة الصحة نشرت عبر حسابها في «تويتر» إنفوجرافيك بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها أقسام الطوارئ المتمثلة في قصور تطبيق مكافحة العدوى، عدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو أنه منتهي الصلاحية، عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، نقص توافر التجهيزات والأدوية الإسعافية، عدم توافر غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة.

وهددت وزارة الصحة القطاعات المخالفة بتطبيق عقوبات تتضمن سجن الممارس مدة ستة أشهر، ودفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال للممارس وللمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.