أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن الفرصة متاحة للراغبين في الحصول على رُخص لافتتاح بنوك وأن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية.

وأوضح أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة له، كما أفاد بأن لدى المؤسسة عدد من الطلبات لافتتاح بنوك رقمية وتقليدية، كما أشار أيضاً إلى أن المؤسسة ستقوم قريباً بأخذ مرئيات العموم على التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة بغرفة الرياض والذي عقدته الغرفة ظهر أمس (الأحد) بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان وأعضاء المجلس وعدد من رجال الأعمال ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي.

وفي بداية اللقاء، تحدث رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان بن عبدالعزيز العجلان مرحباً بالمحافظ، شاكرا إياه على تلبية دعوة الغرفة لحضور هذا اللقاء الذي تنظمه ضمن لقاءات الطاولة المستديرة التي تعقدها مع أهم شركائها في القطاع الحكومي في إطار مبدأ التعاون المشترك بين القطاعين.

واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات والتي من بينها التمويل، حيث أشار الخليفي في إطار رده حول ما إذا أثر التوسع في القروض الاستهلاكية على التمويل للمنشآت، حيث بين أن التمويل الاستهلاكي بلغ نسبة 24% من محفظة الإقراض وهو رقم مرتفع حيث بادرت المؤسسة إلى تعزيز برامج التمويل المسؤول الذي يركز على الإقراض العقاري.

وعن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشار إلى أنه ارتفع إلى 5% من نسبة القروض، مشيرا إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يأتي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسعى إلى رفع نسبة التمويل من 5% إلى 20% في عام 2030، مشيرا إلى دعم الحكومة لبرنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال وتطوير منتجاته، إضافة إلى استمرار مساهمة البنوك فيه.

وتناول اللقاء اللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ودعم مطلب أصحاب المحال التجارية في استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات «مدى» في أعمالها التجارية، ما يساعد في حل مشكلات الدفع النقدي.

كما تناول النقاش تطوير مبادرة فنتك السعودية التي تعنى بتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة. كما اشتملت النقاش على الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التمويل الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطة التمويل.

وتطرق النقاش لعرض وجهة نظر القطاع الخاص المتعلقة باندماج بعض البنوك، وكذلك ملاحظات شركات التمويل العقاري على عدد من النقاط المتعلقة باحتساب الزكاة.

وحول تأمين المركبات، استعرض اللقاء معوقات التأمين عند بيع وشراء السيارات والسيارات التي لا تستخدم، وأهمية وجود حلول مناسبة من خلال الفريق المشترك بين المؤسسة والمرور.

وخرج اللقاء بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف المشتركة.