نظمت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي ووكالة مراكز البحث العلمي، بالتعاون مع لجنة الشؤون الاجتماعية بإمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الاثنين)، جلستي الاجتماع التحضيري لورشة العقوبات البديلة في قاعة الملك عبد العزيز المساندة بالعابدية. وأشار عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر رئيس اللجنة العلمية لورشة العقوبات البديلة الدكتور خالد برقاوي، أن المشروع يهدف إلى إصلاح السلوك وتوجيه المخطئ للخير بدلاً من تركه للمجهول بما يمثل فرصة ثانية له.

وقال برقاوي: «إن الهدف الأسمى من المشروع ليس تحقيق ما يهدف المجتمع إلى تحقيقه عبر منظومة العقوبات البديلة، ولكنها تمثل بعد تطبيقها نموذجاً إنسانياً يحتذى به في الأنظمة العدلية بالمجتمعات الأخرى، وإسهاماً جديداً لمجتمع مكة المكرمة في إحداث التطور المجتمعي بالدول الأخرى، وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونوه عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن الاهدل، بأهمية البحث العلمي ودوره في الجامعات ومكانتها، وضرورة تفعيل دور المراكز البحثية لخدمة المجتمع، ومن ضمنها ما يطرأ في ورشة العقوبات البديلة، فيما شدد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي على أهمية الورشة ودورها في خدمة المجتمع، وأضاف أنها تأتي ضمن البرامج والشراكات التي تسعى لها العمادة بالتعاون مع الجهات والقطاعات المختلفة.

وترأس الجلسة الأولى «العقوبات البديلة.. واقع وعقبات"، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة الدكتور محمد الصواط، وشارك فيها الدكتور فيصل الحازمي محافظ خليص بورقة عمل عن «صعوبة تطبيق العقوبات البديلة للسجن التعزيرية»، فيما استعرض أيمن فواد مداح مدير عام الحقوق بإمارة منطقة مكة المكرمة دور الأنظمة التي تتضمن العقوبات التبعية والموقوف تنفيذها لأسباب محددة.

كما قدم مدير إدارة التخطيط والتطوير بشرطة العاصمة المقدسة العميد الدكتور خالد الفعر، ورقة عمل عن «مدى إيجابيات تطبيق العقوبات البديلة في الأحداث وآلية التنفيذ من الجهات المختصة»، وتحدث المشرف على برامج ثقة واشراقة بسحون منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور محمد القرني عن التكامل بين العقوبات سالبة الحرية والأحكام البديلة في السجون، فيما تطرق القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة الشيخ عبد الله الطخيس عن معوقات تطبيق العقوبات البديلة، أما رئيس محكمة استنئاف الخبر والقاضي السابق الشيخ عبلان الدوسري فقدم ورقة عمل بعنوان «تواصي بين الواقع والمأمول».

كما قدم خالد النمري رئيس دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة في الجلسة الأولى أنواع العقوبات البديلة، وأما بدور الراجحي مديرة دار الفتيات فاستعرضت ورقة عمل عن تعديل السلوك العدواني لدى الاحداث الجانحين.

وترأس الجلسة الثانية الدكتور مشعل بن عواض السلمي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بعنوان العقوبات البديلة «رؤى وتطلعات»، وقدم فيها الدكتور عيسى رواس وكيل وزارة الحج والعمرة سابقاً عضو الجمعية الخيرية بمكة ورقة عمل عن أنواع العقوبات البديلة والاليات الممكنة لتنفيذها، كما تحدثت الدكتورة هيفاء فدا مدير جمعية يسر بجامعة أم القرى عن تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في تنفيذ العقوبات البديلة، وأما الدكتور يحي زمزمي أمين عام جمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة فتحدثت ورقته عن دور مراكز الأحياء في تفعيل العقوبات البديلة «الفرص»، واختتم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي الحديث بشكل موسع عن «نظام العفو والافراج».