عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس (الإثنين)، خطة بديلة لاتفاق (بريكست) بعد رفضه من قبل النواب الأسبوع الماضي، وقدمت ماي مذكرة «حيادية» لتدخل عليها تعديلات برلمانية عدة، ستتم مناقشتها والتصويت عليها في 29 يناير. ولم يستبعد المتحدث باسم ماي الفوز بالتصويت المرتقب.

ومع اقتراب موعد الانفصال البريطاني في 29 مارس، فإن السيناريوهات الممكنة تتبلور في: التوصل إلى اتفاق آخر، إلا أن ماي والاتحاد الأوروبي يعتبران النص الحالي هو الاتفاق الوحيد والأمثل. وبعد رفض البرلمان الاتفاق، بدأت ماي مناقشات مع المعارضة، لكن هذه المبادرة أدت إلى كشف الخلافات بين رئيسة الوزراء المحافظة والأحزاب الأخرى أكثر من التوصل إلى حلول. وعزز رفض الاتفاق إمكان الخروج من دون اتفاق، وهو ما تخشاه الأوساط الاقتصادية التي تلوح بخطر انهيار الجنيه الإسترليني وارتفاع معدل البطالة. وقالت ماي إنه من المستحيل استبعاد هذا السيناريو، وهو ما كان يطلبه زعيم حزب العمال جيريمي كوربن كشرط مسبق لبدء مفاوضات للتوصل إلى تسوية. وهناك احتمال إرجاء بريكست وهو مطروح بقوة في المفوضية الأوروبية، لكن الانتخابات الأوروبية في مايو تعقد الوضع. فإذا بقيت بريطانيا في الاتحاد، سيكون على البريطانيين انتخاب نوابهم الأوروبيين. وقال مصدر دبلوماسي إن «تمديدا بعد 29 مارس ممكن ولكن ليس لأبعد من 30 يونيو» لأن البرلمان الأوروبي الجديد سيتشكل. لكن دبلوماسيا أوروبيا آخر قال إن المملكة المتحدة يمكن أن تتمثل بنواب في البرلمان ألأوروبي لفترة موقتة. لكن ماي تعارض أي تأجيل، وفي حال غيرت رأيها، فسيحتاج طلبها إلى موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. ويطرح البعض إجراء استفتاء ثان وهو ما ترفضه ماي، لأنه يستغرق التحضير له أكثر من عام، لكن حزب العمال قد يميل إلى هذا الخيار في غياب انتخابات مبكرة. ولا يمكن استبعاد خيار استفتاء ثان، حتى بعد رفض مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، وإن كانت الانتخابات العامة هي الهدف الرئيسي للعماليين. وفي حال فاز حزب العمال في انتخابات مبكرة فسيعيد التفاوض حول اتفاق جديد.