أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الأول دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين العاملين بالمؤسسات والشركات الخاصة في مجال تسويق وبيع المبيدات الزراعية وتداولها، تستمر لمدة 5 أيام. وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الهدف من الدورة مشاركة القطاع الخاص في الالتزام بما ورد في قانون «نظام» المبيدات ولائحته التنفيذية والصادر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن المادة (43) الشروط الواجب توافرها في متجر المبيدات، والتي تنص على أن يكون لدى الشخص البائع للمبيدات بالمحل رخصة بيع مبيدات سارية المفعول.

وبيَّن العيادة أن من أهداف الدورة، التعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات، وشهادات التسجيل والتحليل الكيميائي، وكذلك التعريف بالأطر القانونية والتشريعية في مجال المبيدات الزراعية، وعلاقتها بالنواحي البيئية، إضافة إلى إطلاع المعنيين على الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي جاب»، والمبيدات الحيوية واستخدامها في الزراعة العضوية، وأخيراً التعريف بأخلاقيات المهنة ومزاولتها. من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب إن الدورة تركز على جانب أخلاقيات العمل، والأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها أصحاب المحلات التجارية، كما تسلط الضوء على الضرر العام الواقع على المجتمع كليا بسبب الاستخدام السلبي للمبيدات الزراعية والإفراط في استعمالها.

وأضاف: تعتبر المبيدات الزراعية أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، وهي خط الدفاع الأول لجميع الآفات الزراعية، إلا أن الإرشاد في استخدامها، واختيار المناسب منها واستعماله في التوقيت الصحيح ضمن إطار المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية؛ هو ما تتطلع إليه الوزارة.

من جهته، أوضح مدير إدارة الإنتاج النباتي المهندس عبدالعزيز الزامل، أن اجتياز هذه الدورة التدريبية ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد هذه الدورة في جميع مناطق المملكة، وسيتم منح رخصة مزاولة مهنة لمن يجتاز الدورة، صالحة لمدة 3 سنوات.

وأكد أن الوزارة ستشرع في تطبيق العقوبات على المحلات التي يعمل بها من لا يحملون شهادة مزاولة المهنة.