استحلفت المحكمة العمالية في الرياض ممرضة فلبينية «غير مسلمة» لإثبات دعواها ضد إحدى الشركات الطبية، وقضت بإلزام الشركة بدفع الأجور المتأخرة للممرضة البالغة 11602 ريال، استنادا لما قرره الفقهاء من أخذ يمين غير المسلم ولزومه قضاءً.

وجاء في حيثيات الحكم «لقوة ما قدمته المدعية من بينات، ولعدم حضور المدعى عليها «الشركة» رغم تبليغها تبليغا صحيحا، ولما جاء في نظام العمل بالمملكة، ولما قرره الفقهاء من أخذ يمين غير المسلم ولزومه قضاءً، قررت المحكمة الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع مبلغ 11602 ريال يمثل الرواتب المتأخرة للمدعية، وهو حكم نهائي غير خاضع للاستئناف مرافعة أو تدقيقا، لكونه من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف».

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني دشن في وقت سابق أعمال المحاكم العمالية، مؤكدا أنها ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون رقمية ومؤتمتة بالكامل، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.