غرّم الاتحاد الأوروبي شركة «ماستركارد» العملاقة 570 مليون يورو (647 مليون دولار) لوضع حد للمنافسة بين المصارف التي تعرض رسوما أقل على المدفوعات.

وقالت مفوضة الشؤون التنافسية في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر إنه «عبر منع التجار من البحث عن ظروف أفضل تقدمها المصارف في الدول الأعضاء الأخرى، رفعت قواعد ماستركارد بشكل زائف تكاليف مدفوعات البطاقات، ما أضر بالمستهلكين والبائعين» على حد سواء.

وبعد «فيزا»، تعد «ماستركارد» ثاني أكبر جهة تصدر البطاقات الائتمانية في السوق الأوروبي. وتخضع إلى تحقيق يجريه التكتل لمكافحة الاحتكار منذ أبريل 2013. وقد تعاونت مع التحقيق.

وعندما يدفع الزبون للبائع باستخدام البطاقة الائتمانية، يدفع مصرف المتجر رسما لمصرف حامل البطاقة الائتمانية.

ويفرض مصرف المتجر بعد ذلك هذه الرسوم على المتجر وهو ما يزيد التكاليف بالنسبة للمستهلكين.

وقبل العام 2015، كان مستوى هذه «الرسوم المتبادلة» متباين بشكل واسع في أنحاء أوروبا، لكن قواعد «ماستركارد» آنذاك أجبرت المصارف التي تحصل على المدفوعات بالبطاقات على تطبيق الرسوم المحددة في بلدانهم.

وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية بأن «ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للبائعين والمستهلكين وإلى تنافسية محدودة عبر الحدود وإلى تجزئة زائفة في السوق الموحدة».

وأضاف «على هذا الأساس، استخلصت المفوضية أن قواعد ماستركارد تمنع البائعين من الاستفادة من الرسوم المنخفضة وتحد التنافسية بين البنوك عبر الحدود في خرق لقواعد مكافحة الاحتكار التي وضعها الاتحاد الأوروبي».

وأكد أن «الانتهاك انتهى عندما عدلت ماستركارد قواعدها مع دخول أنظمة الرسوم المتبادلة».

ولكانت الغرامة أعلى لكن بروكسل خفضتها بنسبة 10% لشكر «ماستركارد» على تعاونها. ولم تحتج «ماستركارد» عليها.

وقالت الشركة إن «هذا القرار مرتبط بممارسات قديمة فقط، ويغطي مدة محدودة تبلغ أقل من عامين ولن يتطلب إدخال أي تعديل على ممارسات ماستركارد التجارية الحالية».

وأضافت أنها «ترى في إغلاق فصل مكافحة الاحتكار هذا خطوة مهمة بالنسبة للشركة».