أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عائض العتيبي أن صدور الأمر السامي والقاضي بالموافقة على إقرار وثيقة مبادئ سياسة الاستثمار في السعودية، والتأكيد على تبني أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، سيسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الناتج المحلي ويحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وأشار الدكتور العتيبي إلى أن توجيه المقام السامي تضمن التأكيد على مراعاة المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار بالمملكة، المتمثلة بالآتي: ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقا لما تقضي به الأنظمة في المملكة، وتعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعاون مع شكاوى المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة، وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، بحسب معايير عامة وواضحة وغير تمييزية، والمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية.