«البحر الأحمر»: 14 فندقا و 3000 غرفة على 5 جزر
الموافقة على المخطط العام للمشروع وإنجاز المرحلة الأولى 2022
الأربعاء / 17 / جمادى الأولى / 1440 هـ الأربعاء 23 يناير 2019 02:19
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
نالت شركة البحر الأحمر للتطوير، موافقة مجلس إدارتها على المخطط العام لـ«مشروع البحر الأحمر»- أحد أكثر مشاريع السياحة طموحا في العالم-.
وتضمن المخطط العام للمشروع الذي شارك في إعداده شركتا «دبليو إيه تي جي - WATG»، و«بورو هابولد - Buro Hapold»، تصاميم عمل عليها مجموعة تعد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.
وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، 14 فندقا فخما بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على 5 جزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراس لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق. ويسترشد مخطط المشروع بمجموعة من الدراسات البيئية التي تم إجراؤها خصيصا لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس بـ75% من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى «بكرا»، وكذلك تسجيل 9 جزر، كمواقع ذات قيمية بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، في تصريح له بهذه المناسبة: «إن هذه التصاميم، التي تم عرضها على مجلس الإدارة ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية». وأشار إلى أنه وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز - لا استغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها. وأضاف باغانو: «إن عزم القيادة الرشيدة للمملكة على تحقيق التطوير المتوازن لهذه الوجهة البكر، ينم عن بعد نظر ثاقب، فخطتنا لا تقتصر على تصور وجهة سياحية مذهلة فحسب، بل تتخذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس لتنمية تلك الوجهة والارتقاء بها لتستفيد منها الأجيال القادمة». ويُعد مشروع البحر الأحمر، جزءا مهما من إستراتيجية «رؤية المملكة 2030»، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال (5.3 مليار دولار) إلى الناتج المحلي للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة. يذكر أنه من المقرر الانتهاء من مراحل المشروع بحلول عام 2030، حيث سيتم وفق المخطط العام المعتمد، تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد 10 آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة. ويرتكز المخطط العام على نظام إداري ذكي لإدارة المنتجعات السياحية في الوجهة الذي يدعم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصممة لاستقطاب السياح في قطاع السياحة الفاخرة، كما يساعد في إدارة عدد الزوار لضمان تمتعهم بتجربة خالية من الازدحام أثناء زيارتهم للوجهة. وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلو متر مربع في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكرا، كما تضم الوجهة جبالا خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.
ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022، إذ ستشتمل هذه المرحلة على عناصر جذب سياحية متنوعة مثل الفنادق، والوحدات السكنية، ومراسي اليخوت، إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.
وتضمن المخطط العام للمشروع الذي شارك في إعداده شركتا «دبليو إيه تي جي - WATG»، و«بورو هابولد - Buro Hapold»، تصاميم عمل عليها مجموعة تعد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.
وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، 14 فندقا فخما بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على 5 جزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراس لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق. ويسترشد مخطط المشروع بمجموعة من الدراسات البيئية التي تم إجراؤها خصيصا لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس بـ75% من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى «بكرا»، وكذلك تسجيل 9 جزر، كمواقع ذات قيمية بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، في تصريح له بهذه المناسبة: «إن هذه التصاميم، التي تم عرضها على مجلس الإدارة ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية». وأشار إلى أنه وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز - لا استغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها. وأضاف باغانو: «إن عزم القيادة الرشيدة للمملكة على تحقيق التطوير المتوازن لهذه الوجهة البكر، ينم عن بعد نظر ثاقب، فخطتنا لا تقتصر على تصور وجهة سياحية مذهلة فحسب، بل تتخذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس لتنمية تلك الوجهة والارتقاء بها لتستفيد منها الأجيال القادمة». ويُعد مشروع البحر الأحمر، جزءا مهما من إستراتيجية «رؤية المملكة 2030»، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال (5.3 مليار دولار) إلى الناتج المحلي للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة. يذكر أنه من المقرر الانتهاء من مراحل المشروع بحلول عام 2030، حيث سيتم وفق المخطط العام المعتمد، تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد 10 آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة. ويرتكز المخطط العام على نظام إداري ذكي لإدارة المنتجعات السياحية في الوجهة الذي يدعم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصممة لاستقطاب السياح في قطاع السياحة الفاخرة، كما يساعد في إدارة عدد الزوار لضمان تمتعهم بتجربة خالية من الازدحام أثناء زيارتهم للوجهة. وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلو متر مربع في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكرا، كما تضم الوجهة جبالا خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.
ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022، إذ ستشتمل هذه المرحلة على عناصر جذب سياحية متنوعة مثل الفنادق، والوحدات السكنية، ومراسي اليخوت، إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.