دعت المفوّضيّة الأوروبيّة الأربعاء في تقرير لها دول الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التيقّظ في منح «التأشيرات الذهبيّة» وفق برامج وطنية، باتت موضع جدل بعد سماحها لمستثمرين أثرياء بالحصول على إقامات وصولا حتّى إلى جنسيات أوروبيّة.

ويحذّر التقرير أن هذه الممارسات التي يستفيد منها بصورة خاصة صينيون وروس وأمريكيون ميسورون «تتضمن عددا من المخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو كذلك التهرب الضريبي»، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي وكالة فرانس برس.

وستطلب المفوضية بالتالي من بلدان الاتّحاد مزيدا من التشدّد في عمليات التدقيق في المرشحين لهذه الإقامات، و«مزيدا من الشفافية» في طريقة منح هذه الامتيازات التي تنتقدها المنظمات غير الحكومية والتي أثارت عددا من الفضائح.

والدول المستهدَفة تحديدا من خلال هذا التقرير هي بلدان مثل مالطا وقبرص وبلغاريا لنظامها الذي يسمح باكتساب الجنسية لقاء استثمارات، ويتيح بالتالي للمستفيدين من هذا البرنامج التنقل بحرية في الاتحاد الأوروبي. كما أن هناك فئة أكبر من البلدان التي لا تمنح المستثمرين الجنسية، بل تسمح لهم بالحصول على إقامة.

وتشير المفوضية في هذه الوثيقة إلى أن عمليات التدقيق التي تجري للتثبت من أن المرشحين لا يطرحون أي مخاطر أمنية ولا يقدمون على تبييض أموال، غير كافية.

وكانت منظمتان غير حكوميتين هما «الشفافية الدولية» و«غلوبال ويتنس» نددتا بهذه المسألة وكشفتا في تقرير صدر قبل بضعة أشهر أن "بوسع الفاسدين والمجرمين بسهولة اللجوء إلى أوروبا بفضل ضبابية البرامج المعروفة بـ التأشيرات الذهبية وقلة مراقبتها".

وجاء في تقرير المنظمتين أن هذا الوضع يشجع على «الاعتباطية في اتخاذ قرارات وعلى الفساد»، مشيرا إلى أنه تم بيع ما لا يقل عن 6 آلاف جواز سفر وحوالى 100 ألف إقامة في الاتحاد الأوروبي خلال العقد المنصرم.

وكان برنامج «التأشيرات الذهبية» في مالطا من التحقيقات التي كانت تعمل عليها الصحافية والمدوّنة دافني كاروانا غاليزيا حين تمّ اغتيالها في أكتوبر 2017.

وفي البرتغال، برّأ القضاء مطلع يناير وبعد محاكمة طويلة في قضية منح «تأشيرات ذهبية» معظم المتهمين بالفساد. ويسمح هذا البلد لمن يشتري عقارا بما لا يقل عن 500 ألف يورو أو يستثمر ما لا يقل عن مليون يورو أو يوظف عشرة أشخاص، بالحصول على إقامة.