أكد وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم الاقتصاد اللبناني المتدهور، وأنها مهتمة برؤية لبنان مستقرا وستقدم له الدعم.

وشدد في تصريح لشبكة CNBC على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بقوله: «مصرون أيضا على لعب دورنا المحفز للاستقرار في المنطقة، ونحن نتحدث مع حلفائنا، ونساعد البلدان التي تحتاج إلى دعم، ونتحدث أيضا مع باكستان، والأردن، ومصر، والبحرين، وتونس، ودول أخرى في المنطقة؛ لذلك أردنا أن نؤكد أن السعودية توفر الاستقرار والأمل الذي تحتاجه المنطقة».

وأضاف: «سنواصل تنويع مصادر دخلنا، وعائداتنا غير النفطية نمت بشكل كبير في السنوات الأربع الأخيرة بنسبة 300%، ونعتزم مواصلة إصلاحنا المالي، والتحكم في عجزنا ونجحنا في ذلك حتى الآن، وخطتنا هي المضي قدما في إستراتيجيتنا، ولدينا إستراتيجية للديون، تمتد حتى عام 2023، وأصدرنا في يناير سندات دولية بقيمة 7 مليارات؛ لذلك ثقة المستثمرين موجودة».

وأشار الجدعان إلى أن المملكة تدرس احتمال إصدار سندات مقومة باليورو. وقال: «تتمثل الخطة في دراسة احتمال عملة أخرى، ربما تكون اليورو».

وذكر أن الحكومة ستدرس جمع ديون بعملات أخرى مثل اليوان. ونوه بقوله «إن ذلك يعد تصويتا بثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، وأعتقد أن المستثمرين يصدقون ما قلناه، وأيضا في التزامنا بالتأكد باستمرار الإصلاحات على جميع المستويات».

وحول إذا كان التباطؤ المتوقع في النمو الإقليمي كافيا لإغراء السعودية بالتوقف عن تقديم الدعم الخارجي، أجاب الجدعان: «بالتأكيد لا».

وأشار وزير المالية إلى ارتياح المملكة لأسعار النفط الحالية، قائلا: «نحن لاعب مهم في سوق النفط، وﻧﻌﺗﻘد أن ﻣﺎ ﻧﺗوقع ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺣدث».

وأوضح أن المملكة لا تتكهن بالأسعار ولا تتحدث عما تتوقعه أو السعر الذي اعتمدت عليه في ميزانيتها.

وأفاد بأنه رغم ذلك المملكة تطمئن بالوضع العام، وتواصل التباحث مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبيوت الخبرة، ومراكز الاستشارات قبل إقرار الميزانية.

وأفاد الوزير قائلا: «اجتماعيا لدينا إصلاح كبير يحدث في المملكة، ونحن نستجيب لاحتياجات الناس، ونتعامل مع التحديات داخليا، ونعمل على تصحيحها على طول الطريق».

وبشأن وفاة الصحفي جمال خاشقجي، ذكر الجدعان أن «ما حدث هو أمر مؤسف للغاية، والحكومة أوضحت أنها ستقدم المسؤولين عن ذلك للعدالة، وعقدت أول جلسة استماع في المحكمة قبل أسبوعين، وسيترك الأمر للمحكمة، لكن الحكومة مصممة أيضا على التأكد من إصلاح المنظومة».