كشف باحثان في الجغرافيا، أن تدمير مصائد المياه أثر بشكل سلبي في الحفاظ على المياه الجوفية بالمملكة.

وقال عضوا هيئة التدريس في قسم الجغرافيا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء الدكتور عباس بابكر، والدكتور سعيد القرني، إن «الفياض» هي إحدى أهم مصادر الحفاظ على المياه الجوفية التي تأثرت بشكل سلبي نتيجة تدمير مصائد المياه والعبث بمصادر البيئة الطبيعية، الذي أدى لتراجع حجم المياه الجوفية بالمملكة، لافتين إلى الحاجة لإعادة الاهتمام بها للحفاظ على الموارد المائية، وبينا أن أشهر «الفياض» في المنطقة الشرقية هي: أم المصران، أم السروج، أم شفلح، أم العصافير، وأم الهشيم.

وأشارا في ورقة عمل بعنوان «هيدروجيومورفولوجية الفياض لأغراض التنمية المستدامة»، قدمت في مؤتمر «التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية» الذي نظمته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم (الأربعاء)، إلى أن مصائد المياه في الأماكن المنخفضة يعود سبب تكونها إلى عوامل مختلفة، منها انحسار مياه البحر عن بعض الأراضي قرب الشواطئ، إذ تتكون تلك المصائد وتكثر في المناطق الساحلية وقربها، أو أنها بقايا بحيرات قديمة.

وأضافا: «هذه الفياض لها دور مهم في الناحية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة الشرقية على سبيل المثال والمناطق المجاورة لها، حيث تمثل مراعي طبيعية تنشط فيها حرفة الرعي، إضافة إلى النشاط الزراعي، كما أنها تمثل إحدى الوجهات السياحية البيئية في المنطقة، إلا أن هذه الفياض تعرضت الى بعض التغيرات البيئية مثل انحسار الغطاء النباتي وفقدان بعض الأراضي الزراعية، ما يؤكد الحاجة إلى دراسة هيدروجيومورفولوجية ذات صلة بالتغييرات البيئية والعوامل التي ادت الى حدوثها».

فيما نوهت الدكتورة يسرا الهذيلي في ورقتها تحت عنوان «المناطق الصحراوية فضاء للتنمية وآفاق واعدة.. دراسة لمدينة العمران بالأحساء»، إلى أن المدينة التي تقع على بعد 20 كيلومترا من الهفوف حظيت ببرامج تنموية غيرت من المشهد العام عمرانيا واجتماعيا لمدينة كانت قرية صغيرة مهددة بزحف الرمال، وشح المياه وقلة الغذاء ونزوح السكان لمناطق أخرى بحثا عن حياة اقتصادية واجتماعية أفضل.

وأضافت «كان هدف البحث الكشف عن آليات تفاعل عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في تطوير المدينة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة في مقدمتها: تقبل أفراد مجتمع العمران للنموذج التنموي والمخطط له من قبل الدولة من خلال تركيز المشاريع التي ساعدت على الرفاه الاجتماعي والمادي».

في السياق ذاته، أشارت الاستاذ المشارك بكلية التصاميم جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة غزال فريد، إلى نتائج دراسة تقييم مستويات التصحر ومدى تدهور الأراضي بما يشمل الغطاء النباتي الطبيعي والأراضي الزراعية في منطقة بيشة، مبينة أن الدراسة لفتت إلى أن أكثر من 70% من المواقع المدروسة تعرضت لمستويات من التدهور الشديد، في حين أن المواقع التي تحافظ على قدراتها الطبيعية لا تزيد عن 5% فقط.

وفي جلسة ترأسها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، قال إن الصحاري التي اكتشف فيها النفط بالمملكة لا تزال مصدراً هائلاً للعديد من أنواع الطاقة «النظيفة والمتجددة». وتطرق الجبير، إلى تجربة الصين الشمالية وتحديدا منغوليا، في معالجة التصحر، متمنيا من وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تُستنسخ هذه التجربة، التي نتج عنها تقريبا خلال ستة أشهر تغطية ومعالجة التربة الصحراوية في مواد قابلة للحفاظ على المياه، واستطاعوا أن يعيدوا غطاء نباتي بمساحة ٢٠٠ هكتار في مدة وجيزة، ويسعون إلى تغطية مساحة تتجاوز ٢٦ ألف كم خلال السنوات القادمة.

وسلط الجبير الضوء على الأسباب التي أدت لاستخدام مواد تعتبر غير طبيعية وغير مستدامة في بيئتنا، مبينا أن المواد التي استخدمت بسبب النهضة السريعة والعجلة في البناء، واستخدمت مواد لا تتناسب مع بيئة المملكة الصحراوية خصوصا الزجاج الذي أثر على الوضع البيئي.

إلى ذلك، تحدث الدكتور محمد رمضان، من كلية الآداب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن التحديات التي تواجه تحلية مياه البحر لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، فيما تحدث مستشار المركز الوطني للقياس والمعايرة المهندس طلعت الرحالي، عن تطبيق المواصفات القياسية ونظم الجودة والتنمية المستدامة.

ووأوضح أستاذ بقسم الهندسة البيئية كلية الهندسة بجامعة الإمام للدكتور عصام عبد الماجد في ورقة عملية بعنوان «مؤشر جودة الصحة للمدن والسكان الصحراويين في المملكة»، أن هناك مؤشرات ثابتة لحساب الصفات ذات الصلة بالصحة مثل مؤشر صحة جودة الهواء غير أنه لا يوجد مؤشر لجودة الصحة العامة.

وقال «إن الهدف من مؤشر جودة الصحة هو تحويل البيانات المعقدة لنوعية الصحة إلى معلومات بسيطة ومفهومة وقابلة للاستخدام من قبل الجهات الصحية والجمهور والمجتمع الصحراوي».