كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتمديد مهلة تسجيل المدد السابقة التي لم يتم تسجيلها لعملائها المشتركين لدى الجهات الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام الحالي 2019، بعد أن انتهت المدة السابقة خلال الشهر الماضي.

واشترطت مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، ضرورة توفير عدد من المتطلبات أبرزها: «خطاب من جهة العمل، قرار التعيين، قرار طي القيد، صورة الهوية الوطنية، قرار المباشرة، بيان الأجور السنوي أثناء فترة العمل»، وتوعدت بأنه لن يتم تسجيل أي مدة بأثر رجعي لأكثر من سنتين سابقتين عن تاريخ تقديم طلب تسجيل تلك المدة.

وعن آلية تقديم الطلب، أفصحت مؤسسة التأمينات أن بإمكان المشترك التقديم من خلال طريقتين، الأولى من خلال جهة العمل، عبر إرسال المستندات المطلوبة إلى مكتب التأمينات، والأخرى من خلال المشترك بتقديم المستندات إلى مكتب التأمينات.

وأفاد المتحدث باسم المؤسسة، بأن هذا التمديد يقتصر فقط على الفئات الخاضعة مسبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية وجهات عملهم مسجلة لدى المؤسسة، ولن يشمل القرار العاملين غير الخاضعين للنظام أساساً مثل (بند محو الأميّة والعقود المؤقتة وعقود الساعات وبند 105 لوزارة التعليم).