احتوى مشروع نظام شرطة البيئة على عقوبة السجن خمس سنوات، والغرامة خمسة ملايين ريال على المخالفين. وكان مجلس الشورى وافق أمس الأول على ملاءمة دراسة المشروع الذي تنشر «عكاظ» ملامح أساسية من نصوصه، إذ ينشئ النظام جهاز شرطة عبارة عن قوة عسكرية ومدنية ترتبط بمدير الأمن العام مباشرة، ولديها البحث السري والأدلة الجنائية الخاص بها وميزانية مستقلة على أن تفتح أقسام شرطة في جميع المناطق. ويجوز في مرحلة انتقالية فتح قسم شرطة البيئة في أقسام الشرطة الحالية.

وطبقا للمشروع فإن شرطة البيئة تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات عن أي تجاوزات ضد البيئة وإحالة المخالفين للنيابة ومن مهمات الشرطة فحص وتدقيق المؤسسات الصناعية والتجارية للتأكد من التزامها بالضوابط البيئية وجمع العينات والأدلة المطلوبة للتحقق في أي شبهة تتعلق باحتمالات التعدي على البيئة أو محاولة تدميرها إلى جانب إصدار التحذيرات، وأوامر إيقاف الأعمال التي تتعدي على البيئة، أو تهدد مقوماتها. والتفتيش الدائم على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي، والكشف المستمر على مزارع ومسالخ الدواجن والتأكد من عدم انبعاث الروائح الكريهة ليلا ونهارا وحماية المناطق المحمية وضبط المخالفين لنظام المبيدات وحراسة ومراقبة المراعي والغابات وإيقاع الغرامات المالية على من يرمي مخلفات في الشوارع أو الحدائق والتخلص من الصرف الصحي في الأماكن غير المخصصة. وتقوم الشرطة عند ورود البلاغ أو الشكوى باتخاذ الإجراءات اللازمة وتدوين اسم المخالف، وجنسيته، ونوع المخالفة ومكانها ونوعية التلفيات ويبعث المحضر فورا عبر الوسائل الإلكترونية إلى لجنة (النظر في مخالفات أنظمة البيئة). إيقاف الخدمات السابقة الجنائية وبين النظام أن وزير الداخلية هو من يشكل لجنة النظر في المخالفات في كل منطقة برئاسة مستشار قانوني وعضوية ممثل عن الجهة المختصة بالبيئة وممثل عن شرطة البيئة وممثل عن الجهة المختصة ذات العلاقة ومختص في البيئة من هيئة التدريس بإحدى الجامعات. وتختص اللجنة بالنظر في جميع محاضر ضبط المخالفات واتخاذ إجراءين، إذا كانت المخالفة جسيمة تحيل القضية إلى النيابة وإذا رأت اللجنة أن المخالفة لا تستدعي السجن تصدت لنظرها، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة كما يجوز للجنة أو المحكمة المختصة احتساب المخالفة سابقة جنائية على المخالف، وللجنة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمة عن المخالف المماطل عن سداد الغرامة الموقعة وينشر القرار الصادر بالمخالفة على نفقة المخالف ويجوز لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر نتج عن أي مخالفة بيئية التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة. محظورات على منسوبي الشرطة طبقا للنظام يتم اختيار القيادات في شرطة البيئة من العسكريين والمدنيين المختصين والمهتمين في مجال البيئة والقانون، وينشأ تخصص شرطة البيئة وما له علاقة به ضمن برامج الكليات الأمنية المختصة وأقسام دراسات البيئة في الجامعات، وعلى وزارة التعليم التنسيق مع الجهات المختصة والجامعات للعمل على احتواء المناهج التعليمية للوعي البيئي، وعلى شرطة البيئة استخدام التقنيات الحديثة في المراقبة والتفتيش ويجوز -عند الاقتضاء- أن تقوم شرطة البيئة بالتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية لحماية بعض أو كل المناطق المحمية مع اشتراط أن يكون جميع العاملين فيها مع السعوديين المؤهلين. ونص مشروع النظام على أنه لا يجوز لأي من موظفي شرطة البيئة أو العاملين فيها مباشرة أي قضية يكون لأحد أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أو العلاقة بإدارة أعمالها مصلحة، كما لا يجوز أن يتعامل بالبيع والشراء لحساب نفسه أو غيره في أموال تتعلق بالهيئة ويكون باطلا أي تصرف مخالف للمادة.