أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الدولة وفرت قروضا لدعم القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية تنظيم بيئة الاستثمار وتوفير الاستقرار والأمان لجذب المستثمرين ورفع مستوى الخدمة المقدمة؛ من أجل المساهمة في تحسين نواتج التعلم، منوها إلى أن الطموح لا يزال أكبر مما تحقق.

وأشار خلال كلمته في لقائه بمجموعة من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي أمس (الخميس)، بحضور وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، ومدير عام التعليم الأهلي محمد العتيبي، ومدير عام علاقات المستثمرين عواطف الحارثي، وعدد من المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم، إلى أن التعليم الأهلي شريك النجاح في رحلة تطوير التعليم في المملكة، إذ قدم الكثير من المساهمات في تطوير مسيرة التعليم على مر العقود.

وثمن آل الشيخ اعتماد مجلس الوزراء مبلغ 400 مليون ريال سنويا كميزانية لتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل، ضمن البرنامج التنفيذي بمبادرة «تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير المباني التعليمية» إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في بناء 400 مدرسة تم الاتفاق عليها مع المستثمرين لبنائها وصيانتها لمدة عشرين سنة، يذكر أن اللقاء الذي أقيم بمقر وزارة التعليم هدف لدعم التوسع في الاستثمار، وتعزيز التواصل مع المستثمرين، ومناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار.