أكد الأردن للعراق أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لم يودع في البنك المركزي الأردني أي أموال تعود له أو للعراق، مبيناً أن وثائق البنك المركزي سبق وأن اطلع عليها وفد عراقي رفيع المستوى بعيد انهيار النظام السابق، وجاء الرد الأردني بعد استفسارات الحكومة العراقية بهذا الشأن.

وأعلنت هيئة النزهة في العراق عن استرداد أموال تعود لهیئة التصنیع العسكري في عهد الرئیس الراحل صدام بعد أن كانت مودعة في أحد البنوك الأردنية الخاصة، وقالت الهیئة في بیان إن «فریقا فنیا من دائرة الاسترداد في الهیئة تمكن بعد المتابعة وجمع المعلومات عن الأموال العراقیة المودعة في البنوك الأردنیة من حقبة نظام صدام حسین من استرداد أموال كانت مودعة في أحد البنوك في العاصمة الأردنیة».

وناشدت وزارة الخارجية العراقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، مساعدة العراق في استرجاع أمواله وأصوله المالية بموجب قرارات مجلس الأمن، وذلك في اجتماع لجنة الجزاءات المشكلة وفق قرار مجلس الأمن ١٥١٨ لعام ٢٠٠٣.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف السفير حازم اليوسفي رئيس وفد العراق إلى الاجتماعات المنعقِدة في نيويورك على ضرورة مساعدة العراق في استرجاع أمواله وأصوله المالية.

ولفت اليوسفي إلى أن بلاده تحارب الفساد وتخوض معركة ضده، وأنّ استرجاع تلك الأموال يعد جزءا من هذه المعركة كونها استحواذاً غير شرعي على المال العام، على حد قوله.

وقدرت تقارير سابقة تهريب شخصيات بارزة في النظام العراقي السابق لمليارات الدولارات تجاوزت الـ 75 مليار دولار بالتزامن مع احتلال القوات الأمريكية للعراق في 2003 وإسقاط الرئيس الراحل صدام حسين.