بينما أكد عميد كلية الطب السابق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن جمال في وقت سابق لـ«عكاظ»، أن كليات الطب في الجامعات السعودية تستورد 150 جثة سنويا لأغراض الدراسة بقيمة تصل إلى 40 مليون ريال، رأى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله التركي أنه لا ينبغي التوصية ببيع الجثمان لأغراض علمية؛ لأنه قد يؤدي إلى مفاسد.

وقال التركي لـ«عكاظ» أمس: إنه لا ينبغي توصية الإنسان بالبيع أو التبرع بجثمانه لأغراض علمية في أقسام الطب وغيرها؛ لأن المجالات العلمية فيها خيارات واسعة.

وأضاف: «يمكن التبرع لأمور ضرورية أو أمور تخص إنسانا معينا، لكن فتح المجال بهذا الشكل قد يؤدي إلى مفاسد لا ينبغي أن تحدث».

وأشار التركي إلى أنه يستوي في هذا الأمر الرجل والمرأة؛ لأن المقصود بذلك الإنسان أيا كان، فجسم الإنسان وحرمته ميتا كحرمته حيا، ولذلك لا بد من احترام الجسم والمحافظة عليه ولا يساء إليه.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن المجالات العلمية لديها وسائل عديدة، وقد تستبدل هذا الأمر بعلاج المرضى، كما يحصل عند كثير من الدارسين، إذ إنهم يرافقون الأطباء أثناء إجرائهم العمليات وعلاج المرضى، كما أن مراكز الأبحاث لديها دراسات متخصصة في هذا المجال.

ولا تزال قضية التبرع أو بيع جثمان الشخص بعد وفاته لأغراض علمية وبحثية مسألة خلافية عند طيف واسع من الفقهاء، إذ يرى البعض عدم الجواز بالمطلق، وأن هناك وسائل تغني عن تشريح الجثث للتعليم تكمن في مرافقة الطبيب في عملياته، فيما يذهب آخرون إلى استثناءات.

وكان عميد كلية الطب السابق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن جمال قد أوضح في تصريح سابق إلى «عكاظ»، أن جميع الجثث في أقسام التشريح بكليات الطب تُستورد من خارج المملكة، وتحديدا من ألمانيا والولايات المتحدة والصين، لافتا إلى أنه يجري استيرادها بعد حفظها بمادة «الفورمالين»، كما تصل الجثة جوا إلى الجامعة خلال 48 ساعة لضمان عدم تلفها.