يالها من معادلة صعبة ومثيرة للانتباه، ففي حين تتجه العديد من الشركات العالمية للاستثمار في السعودية، مستفيدة من البيئة الجاذبة والأرضية الخصبة، والأنظمة المرنة، والتسهيلات العديدة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نجد الكثير من السعوديين يذهبون باستثماراتهم إلى الخارج.

وفطن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحس المسؤول إلى هذه المعادلة اللافتة، فجاءت دعوته إلى رجال وسيدات الأعمال بالمشاركة في بناء وطنهم والاستثمار في الداخل، خلال افتتاحه عدداً من المشاريع التنموية في محافظات رابغ وخليص والكامل والتي بلغت تكلفتها 802 مليون ریال، ساهم القطاع الخاص بـ 100 مليون ریال منها فقط. لم تتجاوز استثمارات القطاع الخاص 13% من المشاريع المطروحة في المحافظات الثلاث التي تكتنز بكثير من الإمكانات السياحية والزراعية والصناعية، في الوقت الذي سجلت فيه استثماراتهم المباشرة خارج الوطن قرابة 312.4 مليار ريال، وأصبحت مرشحة «طبقاً لتقرير رسمي» أن تصل إلى 483.75 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري، علماً أن 37% منها تتركز في العقارات.

في المقابل.. ذكر التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى السعودية منذ عام 2000 وحتى العام الماضي، بلغ نحو 232.23 مليار دولار، وهو أعلى رصيد تسجله السعودية بين الدول العربية، ودول منطقة غرب آسيا التي تضم 13 دولة، و20 دولة أوروبية، و22 دولة آسيوية، و41 دولة من قارة أمريكا الوسطى والجنوبية والمراكز المالية في البحر الكاريبي، وكل دول القارة الأفريقية بما فيها جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا. أرقام المؤسسة الدولية تؤكد أن رصيد السعودية من الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفع بمقدار 55.90 مليار دولار، بين عامي 2010 و2017، وتحرك من 176.378 مليار دولار إلى 232.28 مليار دولار «أي 875 مليار ريال»، في حين لم يكن الرصيد يتجاوز 17.57 مليار دولار في عام 2000، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة خلال العام الماضي نحو 1.42 مليار دولار. إنها عملية معكوسة.. الشركات الإقليمية والعالمية تتنافس على السوق السعودي وتعتبره أحد أهم الأسواق الواعدة في العالم، بل يأتي في الصدارة عربياً والمرتبة العشرين عالمياً من حيث جذب الاستثمارات وفقاً لمؤشرات دولية رسمية، في حين يذهب رجال وسيدات الأعمال بأموالهم إلى الخارج، ونحن لسنا ضد الاستثمار الخارجي الذي يمثل «قوة ناعمة» للمملكة وأحد أهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، لكننا مع التوازن في الجانبين، وأن تكون الأولوية دائماً للداخل. دعوة أمير مكة الكريمة تحمل بداخلها رسالة حقيقية لتحقيق هذا التوازن المطلوب، وتدعو أن ينظر المستثمرون المحليون إلى المحافظات القريبة من المدن الرئيسية والتي لا تجد الاهتمام نفسه الموجه منهم إلى الرياض وجدة والدمام، بل ينبغي أن تكون هناك استثمارات سعودية عملاقة في الباحة والأحساء والمجمعة والخرج ومحافظات رابغ والليث وثول وخليص والكامل وغيرها، فالمستقبل يحمل بشائر الخير.. وشخصياً أعتقد أن رجال وسيدات الأعمال في بلدنا عند الوعد.