أكد المحلل الاقتصادي عبدالغني الانصاري، تضرر 28 ألف محل تجاري من قرار أمانة المدينة المنورة بإلزامها بتغيير اللوحات التجارية لمعالجة التشوه البصري، واعتبر بأن القرار غير نظامي لاسيما مع وجود رخص تجارية صادرة من الأمانة للمحلات.

وأشار إلى أن العلاقة بين الأمانة وأصحاب المحلات تنتهي بمجرد نهاية الرخصة لكن طالما الرخصة سارية فلا يحق للأمانة فرض شروطها وإجبار أصحاب المحلات على تغيير اللوحات.

وتوقع أن تتجاوز خسائر المحلات التجارية جراء هذا القرار أكثر من 300 مليون ريال ما يمثل بيئة طاردة للمستثمرين، ويجب أن تعرف الأمانة أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي وليس تابعا، وأتمنى أن تمنح الأمانة فرصة لأصحاب المحلات لمدة ثلاث سنوات وليس خلال 24 ساعة لتنفيذ القرار أو إغلاق المحل.

من جانبه، أوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للتعمير المهندس أحمد بن محمد العمري، بأن مبادرة معالجة التشوه البصري لا تقتصر على إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، بل تمتد إلى معالجة أي سلوك يساهم في التشوه البصري كالمظلات والمواقف المخالفة الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية والطرق الرئيسية، إلى جانب مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، مشيراً إلى أن ما تم تداوله حول إلزام أصحاب المحلات التجارية بإزالة هويات المحلات التجارية ذات الماركة المسجلة غير صحيح. مطالباً إياهم باستقاء معلومات وإجراءات تحسين واجهات المحلات من أمانة المنطقة وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تفتقد للصحة، مؤكداً بأن إجراءات تهذيب واجهات المحلات التجارية تقتصر على توحيد مقاسات اللوحات وإضافة إطار موحد للوحة ووضعها بالموقع الصحيح بالإضافة إلى إزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لمبادرة معالجة التشوه البصري، والذي عقدته أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، بحضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية وممثلي المكاتب الهندسية.