14 قطاعاً حيوياً مستهدفاً في NIDLP
البرنامج الأكبر والأهم في رؤية 2030
الأحد / 21 / جمادى الأولى / 1440 هـ الاحد 27 يناير 2019 21:10
«عكاظ» (جدة) Okaz_online@
يغطي برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد الأكبر والأهم في المملكة، 14 قطاعاً حيوياً، بهدف تحقيق التنمية والاستدامة الاقتصادية.
فللمرة الأولى في تاريخ المملكة، يصمم برنامج تنموي واحد يربط بين 4 قطاعات إستراتيجية نوعية (الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية)، ليتم استغلال موارد المملكة بشكل مثالي، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الخدمات اللوجستية، ورفع ترتيب المملكة في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي.
للبرنامج أهداف كثيرة أبرزها تحويل قطاع الكيميائيات من الاعتماد على التكلفة المنخفضة إلى التركيز على إيجاد قيمة مضافة مرتفعة، وتوليد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وتنمية التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه في المنطقة.
وللصناعات العسكرية فصل خاص في البرنامج، فالهدف يكمن في استغلال القوة الشرائية للمملكة في تأسيس صناعة وطنية تكون رافداً رئيسياً لاقتصادها، والاستفادة من الاستخدام الثنائي للمنتجات والتطبيقات العسكرية في المجالات المدنية، من خلال التكامل في منظومة الصناعة وزيادة الطلب على المنتجات الأولية وسلسلة الإمداد، ما يوفر فرصاً استثمارية للمصنعين المحليين والدوليين. وكذلك يطور البرنامج الحلول المناسبة لأن يصبح «صندوق التنمية الصناعية السعودي» الممكِّن المالي الرئيس للتحول الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال مواءمة إستراتيجية الصندوق مع المتطلبات المالية للبرنامج، ورفع رأسماله من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات بحلول العام 2020، ما يمكنه من القيام بالدور الرئيسي في دعم تمويل قطاعات البرنامج.
كما يتم السعي إلى إنشاء وإطلاق «بنك التصدير والاستيراد السعودي» برأسمال مبدئي قدره 5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يبدأ البنك عملياته التشغيلية في الربع الرابع من العام 2019، فيما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بقرابة 3 مليارات ريال لتسريع تبني «الثورة الصناعية الرابعة» في المملكة، عبر ضخ استثمارات في عدد من المصانع القائمة.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد الممكنات الرئيسة للبرنامج في زيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة وصناعات جديدة مستهدفة في المملكة، وتوسعة سلاسل القيمة الحالية وتطوير منظومة الموردين التقنيين محلياً، وتوليد وظائف جديدة عالية المهارة وجاذبة للقوى العاملة المحلية. كما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بما يقارب 3 مليارات ريال، لتسريع تنفيذ الاستثمارات، وبناء مراكز قدرات في المدن الرئيسة لعرض التقنيات المختلفة وتقديم التدريب والدعم والمشورة للمستفيدين، إضافة إلى وضع إستراتيجية لتعزيز التعليم وتأهيل القوى العاملة المحلية بالمهارات المتقدمة اللازمة للاستفادة منها، وتوليد وظائف جديدة.
وفي السياق نفسه، فإن البحث والتطوير والابتكار تعد من الممكنات الضرورية للبرنامج، وبالتالي فإن إستراتيجياتها ستكون محركاً داعماً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر دعم القطاع الخاص بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، في حين تتكون دورة البحث والتطوير والابتكار من 3 مراحل رئيسة: البحث، ثم التطوير، ثم الابتكار، أي أن الدورة تبدأ بإجراء البحوث الأساسية، وتنتهي بابتكار وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وللمحتوى المحلي مكانة مميزة في برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ يتم تقييمه في سلاسل التوريد الوطنية، لتحديد حلول ملموسة لزيادة حجمه، من خلال تخصيص برنامج تمويلي بقيمة تقارب 3 مليارات ريال لتسريع تنفيذ الاستثمارات في الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وزيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة محلياً، من خلال رفع إجمالي المحتوى المحلي في مشتريات الوزارات وشركة «أرامكو السعودية» والتي تقدر بـ616 مليار ريال من 31% إلى 60% بحلول العام 2030.
أما قطاع السيارات، فله تأثير في الاقتصاد الوطني، إذ يهدف البرنامج إلى إنشاء مدينة صناعية للسيارات لإنتاج 280 ألف سيارة سنوياً، شاملاً السيارات التقليدية والكهربائية، لتسهم في زيادة الناتج المحلي بـ15 مليار ريال، وتوليد قرابة 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030، من خلال حزمة من الحوافر لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السيارات.
الطاقة المتجددة بدورها لها نصيب كبير من البرنامج، إذ يهدف إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة بالمملكة، من خلال إنشاء مشاريع مختلفة وإدخال تقنيات متقدمة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة، إضافة إلى توطين 50% من سلسلة القيمة المضافة لصناعة الطاقة المتجددة، فيما سيتناول البرنامج قطاع الآلات والمعدات، لرفع مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 50 مليار ريال، وتوليد أكثر من 85 ألف فرصة عمل، وتوطين 50% منها بحلول عام 2030، إضافة إلى التركيز على فئات الإنتاج التقليدية للمنافسة إقليمياً، مع تطوير الشركات لتمكينها من المنافسة عالمياً.
ويبحث برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الوصول إلى تطوير مساهمة قطاع المستلزمات الطبية في الناتج المحلي إلى 1.5 مليار ريال، وتوليد وظائف تصل إلى أكثر من 7 آلاف وظيفة في القطاع، إذ سيوجد البرنامج فرصاً استثمارية تُلبي أكثر من 15% من حجم الطلب المحلي في قطاع المستلزمات والمعدات الطبية بحلول 2030م، مقارنة بـ2% في العام 2015.
أما المنظومة الطبية، فتعد من ركائز البرنامج، لذا سعت المملكة للوصول بمساهمة قطاع الصناعات الدوائية في الناتج المحلي إلى 24 مليار ريال، وتحقيق نسبة 100% من الاعتماد الذاتي في إنتاج مشتقات البلازما، إضافة إلى أن تصل قيمة الصادرات إلى أكثر من 10 مليار ريال بحلول العام 2030.
بدورها، ستحدث الثروة السمكية تحولاً كبيراً في الإنتاج، للاستفادة من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة للثروة السمكية بالمملكة، والتي تقدر بمليون طن سنوياً، حيث يسعى البرنامج لرفع القدرة الإنتاجية من الأسماك والروبيان إلى 15 ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية بحلول العام 2030، كما يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي لتصل إلى نحو 17 مليار ريال. ويسعى البرنامج أيضاً إلى إدخال تقنيات الصناعة الرابعة في قطاع الثروة السمكية واستزراع 6 إلى 8 مجمعات بحرية، ليولد هذا القطاع 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030.
وفي السياق ذاته، يسعى البرنامج إلى تنمية قطاع تحلية المياه، في وقت تعد المملكة الوجهة الرائدة عالمياً في مجال تقنية تحلية المياه، وسيستمر برنامج الخدمات اللوجستية في التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه في المنطقة.
إلى ذلك، تهدف الإستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة إلى إنشاء مناطق خاصة في مواقع استثنائية وتنافسية، تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى توفير الأدوات اللازمة للمناطق الحالية والمستقبلية لأن تصبح مناطق اقتصادية خاصة قادرة على المنافسة عالمياً، إذ تخدم المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، كمنصة لخدمة الأسواق العالمية. الأكــثر تأثيراً
يعد تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، اليوم (الإثنين)، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دلالة على المضي قدما في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، ومواصلة الإصلاحات السعودية نحو تنويع مصادر الدخل، وخلق صناعات مختلفة داخل المملكة.
ويصنف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الأكبر ضمن 13 برنامجاً وردت في «رؤية المملكة 2030»، إذ يتضمن 14 برنامجاً فرعياً جديداً لإحداث تحوّل في القطاع الخاص عبر دعم مالي من خلال استثمارات تراكمية تذهب مباشرةً إلى مصلحة دعم القطاع.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن البرنامج لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.
ويتطلع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تسريع نمو القطاع الصناعي، إذ ستزود الاستثمارات الرئيسية في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات والطيران، المنشآت الصغيرة والمتوسطة بآلاف الفرص لإمداد الصناعات ذات القيمة المضافة والدمج فيها، ما سيسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 25% في قطاع الصناعة.
ويتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي للبرنامج كبيراً، إذ سيوفر 1.6 مليون وظيفة للشباب السعودي، ويولد استثمارات تتعدى قيمتها 1.6 تريليون ريال، ويرفع مشاركة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال وحجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال، بحلول عام 2030. وتكمن أهمية البرنامج في أنه يجمع للمرة الأولى في تاريخ المملكة، 4 قطاعات إستراتيجية «الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية» في برنامج تنموي واحد، لتعمل معاً على بناء صناعات نوعية وغير مسبوقة في المملكة.
فالدولة تطمح من خلال البرنامج إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية فاعلة للتصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للسعوديين، وتحسين الموازين التجارية السعودية من خلال زيادة المحتوى المحلّي.
وسيحدث البرنامج تحولاً في القطاعات الإستراتيجية الأربعة عبر الاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة التي تتخطى قيمتها 5 تريليونات ريال، والاستفادة من الممكنات اللازمة مثل: التمكين المالي، تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الاستثمار في تحسين البنية التحتية، تطوير الأراضي الصناعية، تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، الاستثمار في مجالات البحث والابتكار، تطوير ووضع السياسات واللوائح لتسهيل تنفيذ العمل، بناء وتطوير القدرات لتعزيز ودعم المحتوى المحلي، والاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة لتحفيز صناعات جديدة. ولتحقيق أهداف البرنامج، تم تصميم خريطة طريق تحتوي على أكثر من 300 مبادرة تنفذها 34 جهة حكومية تتقدمها وزارتا الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل.
ويتضمن البرنامج تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما سيمكن البرنامج من خلق فرص عمل واعدة للشباب. 3 فرص نوعية مستهدفة
اعتبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 2 مايو 2016، أن المملكة تركز على 3 فرص ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية، ما سيعود بفوائد على الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن أهمها هو التجارة عبر البحر الأحمر، إذ تمر 13% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، والمملكة تقدم «صفر» خدمات. وأضاف «هناك فرص ضخمة للعمل على الكثير من المبادرات على امتداد البحر الأحمر للعمل على صادرات وواردات الدول». أما الفرصة الثانية تتمثل في «صادرات السعودية ودول الخليج لأوروبا»، حيث 40% من تلك الصادرات تمر من الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يستغرق مدة وتكلفة ويحتوي على مخاطر أمنية عدة، إلا أن المملكة تستطيع توفير ممر مباشر من السعودية عبر جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء، ما يختصر الوقت ويقلل التكلفة وفيه الضمانات الأمنية أعلى من المناطق الأخرى، ويخلق الكثير من الصناعات والأعمال في السعودية من ربط شبكات الطرق وشبكات الكهرباء وربط السكك الحديدية إلى شمال سيناء. وخلص ولي العهد إلى أن الفرصة الثالثة، تتمثل في قطاع الطيران، من خلال سوق محلي قوي في المملكة نعتمد عليه للانطلاق نحو الشرق الأوسط، مشدداً على أن السعودية لديها أكبر سوق محلي للطيران، ويجب على الشركات السعودية للطيران أن تكون لها حصة أكبر بكثير من ما هي اليوم في حصة طيران الشرق الأوسط.
فللمرة الأولى في تاريخ المملكة، يصمم برنامج تنموي واحد يربط بين 4 قطاعات إستراتيجية نوعية (الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية)، ليتم استغلال موارد المملكة بشكل مثالي، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الخدمات اللوجستية، ورفع ترتيب المملكة في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي.
للبرنامج أهداف كثيرة أبرزها تحويل قطاع الكيميائيات من الاعتماد على التكلفة المنخفضة إلى التركيز على إيجاد قيمة مضافة مرتفعة، وتوليد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وتنمية التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه في المنطقة.
وللصناعات العسكرية فصل خاص في البرنامج، فالهدف يكمن في استغلال القوة الشرائية للمملكة في تأسيس صناعة وطنية تكون رافداً رئيسياً لاقتصادها، والاستفادة من الاستخدام الثنائي للمنتجات والتطبيقات العسكرية في المجالات المدنية، من خلال التكامل في منظومة الصناعة وزيادة الطلب على المنتجات الأولية وسلسلة الإمداد، ما يوفر فرصاً استثمارية للمصنعين المحليين والدوليين. وكذلك يطور البرنامج الحلول المناسبة لأن يصبح «صندوق التنمية الصناعية السعودي» الممكِّن المالي الرئيس للتحول الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال مواءمة إستراتيجية الصندوق مع المتطلبات المالية للبرنامج، ورفع رأسماله من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات بحلول العام 2020، ما يمكنه من القيام بالدور الرئيسي في دعم تمويل قطاعات البرنامج.
كما يتم السعي إلى إنشاء وإطلاق «بنك التصدير والاستيراد السعودي» برأسمال مبدئي قدره 5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يبدأ البنك عملياته التشغيلية في الربع الرابع من العام 2019، فيما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بقرابة 3 مليارات ريال لتسريع تبني «الثورة الصناعية الرابعة» في المملكة، عبر ضخ استثمارات في عدد من المصانع القائمة.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد الممكنات الرئيسة للبرنامج في زيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة وصناعات جديدة مستهدفة في المملكة، وتوسعة سلاسل القيمة الحالية وتطوير منظومة الموردين التقنيين محلياً، وتوليد وظائف جديدة عالية المهارة وجاذبة للقوى العاملة المحلية. كما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بما يقارب 3 مليارات ريال، لتسريع تنفيذ الاستثمارات، وبناء مراكز قدرات في المدن الرئيسة لعرض التقنيات المختلفة وتقديم التدريب والدعم والمشورة للمستفيدين، إضافة إلى وضع إستراتيجية لتعزيز التعليم وتأهيل القوى العاملة المحلية بالمهارات المتقدمة اللازمة للاستفادة منها، وتوليد وظائف جديدة.
وفي السياق نفسه، فإن البحث والتطوير والابتكار تعد من الممكنات الضرورية للبرنامج، وبالتالي فإن إستراتيجياتها ستكون محركاً داعماً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر دعم القطاع الخاص بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، في حين تتكون دورة البحث والتطوير والابتكار من 3 مراحل رئيسة: البحث، ثم التطوير، ثم الابتكار، أي أن الدورة تبدأ بإجراء البحوث الأساسية، وتنتهي بابتكار وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وللمحتوى المحلي مكانة مميزة في برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ يتم تقييمه في سلاسل التوريد الوطنية، لتحديد حلول ملموسة لزيادة حجمه، من خلال تخصيص برنامج تمويلي بقيمة تقارب 3 مليارات ريال لتسريع تنفيذ الاستثمارات في الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وزيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة محلياً، من خلال رفع إجمالي المحتوى المحلي في مشتريات الوزارات وشركة «أرامكو السعودية» والتي تقدر بـ616 مليار ريال من 31% إلى 60% بحلول العام 2030.
أما قطاع السيارات، فله تأثير في الاقتصاد الوطني، إذ يهدف البرنامج إلى إنشاء مدينة صناعية للسيارات لإنتاج 280 ألف سيارة سنوياً، شاملاً السيارات التقليدية والكهربائية، لتسهم في زيادة الناتج المحلي بـ15 مليار ريال، وتوليد قرابة 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030، من خلال حزمة من الحوافر لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السيارات.
الطاقة المتجددة بدورها لها نصيب كبير من البرنامج، إذ يهدف إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة بالمملكة، من خلال إنشاء مشاريع مختلفة وإدخال تقنيات متقدمة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة، إضافة إلى توطين 50% من سلسلة القيمة المضافة لصناعة الطاقة المتجددة، فيما سيتناول البرنامج قطاع الآلات والمعدات، لرفع مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 50 مليار ريال، وتوليد أكثر من 85 ألف فرصة عمل، وتوطين 50% منها بحلول عام 2030، إضافة إلى التركيز على فئات الإنتاج التقليدية للمنافسة إقليمياً، مع تطوير الشركات لتمكينها من المنافسة عالمياً.
ويبحث برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الوصول إلى تطوير مساهمة قطاع المستلزمات الطبية في الناتج المحلي إلى 1.5 مليار ريال، وتوليد وظائف تصل إلى أكثر من 7 آلاف وظيفة في القطاع، إذ سيوجد البرنامج فرصاً استثمارية تُلبي أكثر من 15% من حجم الطلب المحلي في قطاع المستلزمات والمعدات الطبية بحلول 2030م، مقارنة بـ2% في العام 2015.
أما المنظومة الطبية، فتعد من ركائز البرنامج، لذا سعت المملكة للوصول بمساهمة قطاع الصناعات الدوائية في الناتج المحلي إلى 24 مليار ريال، وتحقيق نسبة 100% من الاعتماد الذاتي في إنتاج مشتقات البلازما، إضافة إلى أن تصل قيمة الصادرات إلى أكثر من 10 مليار ريال بحلول العام 2030.
بدورها، ستحدث الثروة السمكية تحولاً كبيراً في الإنتاج، للاستفادة من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة للثروة السمكية بالمملكة، والتي تقدر بمليون طن سنوياً، حيث يسعى البرنامج لرفع القدرة الإنتاجية من الأسماك والروبيان إلى 15 ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية بحلول العام 2030، كما يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي لتصل إلى نحو 17 مليار ريال. ويسعى البرنامج أيضاً إلى إدخال تقنيات الصناعة الرابعة في قطاع الثروة السمكية واستزراع 6 إلى 8 مجمعات بحرية، ليولد هذا القطاع 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030.
وفي السياق ذاته، يسعى البرنامج إلى تنمية قطاع تحلية المياه، في وقت تعد المملكة الوجهة الرائدة عالمياً في مجال تقنية تحلية المياه، وسيستمر برنامج الخدمات اللوجستية في التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه في المنطقة.
إلى ذلك، تهدف الإستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة إلى إنشاء مناطق خاصة في مواقع استثنائية وتنافسية، تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى توفير الأدوات اللازمة للمناطق الحالية والمستقبلية لأن تصبح مناطق اقتصادية خاصة قادرة على المنافسة عالمياً، إذ تخدم المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، كمنصة لخدمة الأسواق العالمية. الأكــثر تأثيراً
يعد تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، اليوم (الإثنين)، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دلالة على المضي قدما في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، ومواصلة الإصلاحات السعودية نحو تنويع مصادر الدخل، وخلق صناعات مختلفة داخل المملكة.
ويصنف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الأكبر ضمن 13 برنامجاً وردت في «رؤية المملكة 2030»، إذ يتضمن 14 برنامجاً فرعياً جديداً لإحداث تحوّل في القطاع الخاص عبر دعم مالي من خلال استثمارات تراكمية تذهب مباشرةً إلى مصلحة دعم القطاع.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن البرنامج لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.
ويتطلع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تسريع نمو القطاع الصناعي، إذ ستزود الاستثمارات الرئيسية في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات والطيران، المنشآت الصغيرة والمتوسطة بآلاف الفرص لإمداد الصناعات ذات القيمة المضافة والدمج فيها، ما سيسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 25% في قطاع الصناعة.
ويتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي للبرنامج كبيراً، إذ سيوفر 1.6 مليون وظيفة للشباب السعودي، ويولد استثمارات تتعدى قيمتها 1.6 تريليون ريال، ويرفع مشاركة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال وحجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال، بحلول عام 2030. وتكمن أهمية البرنامج في أنه يجمع للمرة الأولى في تاريخ المملكة، 4 قطاعات إستراتيجية «الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية» في برنامج تنموي واحد، لتعمل معاً على بناء صناعات نوعية وغير مسبوقة في المملكة.
فالدولة تطمح من خلال البرنامج إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية فاعلة للتصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للسعوديين، وتحسين الموازين التجارية السعودية من خلال زيادة المحتوى المحلّي.
وسيحدث البرنامج تحولاً في القطاعات الإستراتيجية الأربعة عبر الاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة التي تتخطى قيمتها 5 تريليونات ريال، والاستفادة من الممكنات اللازمة مثل: التمكين المالي، تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الاستثمار في تحسين البنية التحتية، تطوير الأراضي الصناعية، تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، الاستثمار في مجالات البحث والابتكار، تطوير ووضع السياسات واللوائح لتسهيل تنفيذ العمل، بناء وتطوير القدرات لتعزيز ودعم المحتوى المحلي، والاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة لتحفيز صناعات جديدة. ولتحقيق أهداف البرنامج، تم تصميم خريطة طريق تحتوي على أكثر من 300 مبادرة تنفذها 34 جهة حكومية تتقدمها وزارتا الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل.
ويتضمن البرنامج تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما سيمكن البرنامج من خلق فرص عمل واعدة للشباب. 3 فرص نوعية مستهدفة
اعتبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 2 مايو 2016، أن المملكة تركز على 3 فرص ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية، ما سيعود بفوائد على الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن أهمها هو التجارة عبر البحر الأحمر، إذ تمر 13% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، والمملكة تقدم «صفر» خدمات. وأضاف «هناك فرص ضخمة للعمل على الكثير من المبادرات على امتداد البحر الأحمر للعمل على صادرات وواردات الدول». أما الفرصة الثانية تتمثل في «صادرات السعودية ودول الخليج لأوروبا»، حيث 40% من تلك الصادرات تمر من الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يستغرق مدة وتكلفة ويحتوي على مخاطر أمنية عدة، إلا أن المملكة تستطيع توفير ممر مباشر من السعودية عبر جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء، ما يختصر الوقت ويقلل التكلفة وفيه الضمانات الأمنية أعلى من المناطق الأخرى، ويخلق الكثير من الصناعات والأعمال في السعودية من ربط شبكات الطرق وشبكات الكهرباء وربط السكك الحديدية إلى شمال سيناء. وخلص ولي العهد إلى أن الفرصة الثالثة، تتمثل في قطاع الطيران، من خلال سوق محلي قوي في المملكة نعتمد عليه للانطلاق نحو الشرق الأوسط، مشدداً على أن السعودية لديها أكبر سوق محلي للطيران، ويجب على الشركات السعودية للطيران أن تكون لها حصة أكبر بكثير من ما هي اليوم في حصة طيران الشرق الأوسط.