أكد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة في وزارة الطاقة الدكتور عبدالعزيز العبدالكريم توقيع اتفاقية لدعم 200 شركة محلية لزيادة الإنتاجية. وقال: «لدينا 3 مجمعات للصناعات الدوائية وصناعة الآلات، كما أن الحكومة رصدت 44 مليار ريال لصناعات السيارات، وإحضار أكثر من مصنع سيارات في 2030، وسيكون لدينا أطلس لتحديث الفرص الاستثمارية».

وبين نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في وزارة الطاقة خالد الدغيثر: «نعمل على قطاع التعدين ليكون القطاع الثالث في المملكة، ونركز على 3 مناطق رئيسية، ونعمل على تسهيل الإجراءات، وقد تم استلام 300 تعليق من المستثمرين على قطاع التعدين، كما أصدرنا أول رخصة إلكترونية للتعدين في مواد البناء، ونعمل على ضمان استدامة طويلة في قطاع التعدين من خلال زيادة المحتوى المحلي، وتحسين بيئة الإجراءات، ونعمل أيضا على إيجاد متخصصين سعوديين في هذا المجال، إضافة إلى بناء المجمع الوطني، وقد تم جمع 300 ألف عينة وعرضها في قاعدة البيانات».

وأكد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عابد السعدون أن الحكومة السعودية ستنفق 100 مليار ريال (27 مليار دولار) في 2019 و2020 في إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن ذلك يتجاوز 3 أمثال المخصص في الميزانية السابقة، في مؤشر على حرص المملكة على تعزيز تنويع موارد الاقتصاد في تلك القطاعات لخلق الوظائف للسعوديين، والحد من الاعتماد على النفط.

ويوفر البرنامج فرص استثمار في التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة داخل المملكة، وفقا لوثيقة وزعت على المشاركين في انطلاق حفل افتتاح أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أمس بالرياض.

فيما كشف السعدون التخطيط للتوسع في قطاع السيارات من خلال التجميع بسعة 1000 سيارة. وأوضح: «تم تخصيص 5 مليارات لتعظيم البنى التحتية في قطاع الدعم اللوجستي».

من جهته، ذكر رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح أن المناطق الاقتصادية ستلعب دورا كبيرا في خدمات الدعم اللوجستي.