لم تكتف مليشيا الحوثي بقتل الشعب اليمني جوعا وخطفا وتعذيبا واعتقالا، فاتجهت نحو البنوك لابتزازها وإفلاسها. وأعلنت مصادر حكومية،أن الانقلاب فرض ضرائب وإتاوات تصل إلى 30% من إجمالي أرباح البنوك خلال العام الماضي وتحت مسميات مختلفة، محذرة من إفلاس عدد كبير من البنوك وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية أن المليشيات تفرض باستمرار إتاوات على البنوك، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار ولكن بنسب متفاوتة وتحكم سيطرتها على الحركة النقدية، وهمها الرئيسي التحكم بالعملات الصعبة ووضعها في سلة واحدة لتمويل ما يسمى «المجهود الحربي».

وأفادت بأن ميليشيا الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده، ومن يرفض تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه، كما تمنع فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن.

وكشفت أن الحوثيين سجنوا نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل عباس ناصر، بالإضافة إلى مدير بنك التضامن الإسلامي في مقر جهاز الأمن القومي، بحجة أن تلك البنوك طلبت فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به. وأوضح خبراء ماليون، أن بنك اليمن والبحرين الشامل يملك كباقي البنوك المحلية، عملاء مستوردين في المناطق المحررة، يطلبون من البنك فتح اعتمادات استيراد مواد أساسية، إلا أنه لا يستطيع في هذه الحالة رفض طلباتهم، وفي حال رفضه فإن ذلك يعني إغلاق البنك.

وأفصح مدير أحد البنوك في صنعاء، أن نيابة الأموال العامة استدعت مديري بعض البنوك، بسبب اعتراضهم على المطالبات غير القانونية، من أمانة العاصمة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، برسوم وغرامات على عقود العمل، وشهادات اللياقة الصحية لموظفي البنوك.