أيّدت محكمة التمييز البحرينية، حكما بالسجن المؤبد بحق الأمين العام لجمعية «الوفاق»، علي سلمان واثنين من مساعديه، بتهمة التخابر لصالح قطر، بحسب ما أعلن مصدر قضائي بحريني أمس (الإثنين). والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به. وقال المصدر القضائي، إن محكمة التمييز «رفضت الطعن المقدّم» من سلمان على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف. وحكم على مساعدي سلمان، وهما علي الأسود وحسن سلطان، غيابيا وهما نائبان سابقان في البرلمان وموجودان خارج البحرين. وبحسب بيان للنيابة العامة البحرينية، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت «التخابر مع دولة أجنبية» في إشارة إلى قطر، «لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد». وكان قد صدر في يونيو 2018 حكم أولي ببراءة سلمان ومساعديه، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، لتصدر محكمة الاستئناف في نوفمبر حكما بالسجن المؤبد بحقهم. وأوقف سلمان في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بتهمة «التحريض» على «بغض طائفة من الناس» و«إهانة» وزارة الداخلية خلال أحداث عام 2011. وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى 9 أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات.

وفي أغسطس 2017، فضح الإعلام البحريني محاولات قطر الإطاحة بالحكومة، وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بأن قطر كانت وراء المظاهرات ضد الحكومة.