تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» إلى دعم المصدرين لرفع تنافسيتهم وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية وتذليل المعوقات التي قد تحد من ذلك، بما يترجم رؤية المملكة 2030 وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وصولاً إلى مستقبل مشرق واقتصادٍ مستدام.

وتعمل «الصادرات السعودية» في الوقت الراهن على تنفيذ أربع مبادرات رئيسية، تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أولها مبادرة تحسين كفاءة بيئة التصدير التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه المصدرين، إضافة إلى غرس ثقافة التصدير ورفع الوعي بأهميته، ومساعدة المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير، تليها مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم التي تهدف إلى مساعدة المصدرين في إيجاد الفرص التصديريّة واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم وربطهم بالمشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدوليّة.

وتعمل «الصادرات السعودية» على مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية الهادفة إلى رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولويّة، وذلك من خلال برامج التدريب، والمساعدات الماليّة والاستشاريّة.

وتقدم «الصادرات السعودية» خدمة «أطلس» وهي أداة الكترونية تختص بتقديم بيانات التجارة العالمية وتحليلها، كما تقدم معلومات حول العرض والطلب في الأسواق والقطاعات المستهدفة وتسلط الضوء على فرص التصدير بحسب القطاع، إضافة إلى عرض أهم المؤشرات الاقتصادية عن الدول، تم بناء أطلس التصدير من خلال الربط مع 19 قاعدة بيانات دولية ومحلية حيث يعرض أحدث البيانات المنشورة، إضافة إلى احتساب مؤشرات تنافسية المنتجات السعودية ومدى جاذبية الأسواق العالمية التي تم تطويرها بناءً على أسس علمية في هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وتهدف خدمة «أطلس» إلى دعم متخذي قرار التصدير في الشركات، إضافة إلى خدمة الطلبة والمهتمين والباحثين في مجال التجارة العالمية وفي الشؤون الاقتصادية، وتعد الخدمة إلكترونية تفاعلية وسهلة الاستخدام، ويمكن الدخول عليها عبر صفحة أطلس التصدير في موقع الهيئة الإلكتروني.

ومن ضمن المبادرات مبادرة إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي بمرحلتيه التأسيسية والتشغيلية، حيث تقوم «الصادرات السعودية» بالإشراف على تأسيس بنك الصادرات السعودي وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يُذكر أن البنك سيطلق في بداية أكتوبر من العام 2019، وسيقدم حلولا وخدمات مالية متكاملة للمصدرين السعوديين، إذ قامت لدعم المصدرين لحين إنشائه بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بتوقيع اتفاقيتين، الأولى مع صندوق التنمية الصناعية السعودي والثانية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لتمويل المصدرين حتى إطلاق البنك.

وبلغت صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2018 ما قيمته 287 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث شهدت جميع القطاعات ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العامين 2018 و2017 باستثناء قطاع المنتجات الغذائية الذي شهد انخفاضاً طفيفاً، كما احتلت دولة الصين المرتبة الأولى لصادرات المملكة غير النفطية تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2018.