وقعت الشركة المطورة لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» أمس (الثلاثاء)، اتفاقين مع الهيئة العامة للجمارك، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، على هامش تدشين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للمدينة المهندس سيف القحطاني: بموجب الاتفاقية الأولى مع الجمارك السعودية سيتم توفير منطقة لوجستية داخل مدينة الملك سلمان للطاقة تحتوي على منطقة إيداع وإعادة تصدير لخدمة «سبارك» والمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، والمنطقة المحيطة بها، وتقدم خدمات جمركية مميزة تجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، بما يمكن المستأجرين الحاليين من تطوير مراكز التشغيل والصيانة الإقليمية التابعة لهم في «سبارك». وأكد أنه من شأن هذه المنطقة تعزيز الأعمال التجارية للميناء الجاف في «سبارك»، وجاذبية الشركاء اللوجستيين، ودعم الاستثمارات المستقبلية في مدينة الملك سلمان للطاقة. وبين أن الاتفاق الثاني الذي وقع مع صندوق التنمية الصناعية السعودي يهدف إلى العمل على وضع آلية وإجراءات لتقديم منتج «أرض وقرض صناعي» في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، ومشاركة نتائج الدراسات والتحاليل الناجمة عن متابعة المشاريع المشتركة بين الطرفين بهدف تحقيق التكامل الصناعي. وأفاد المهندس القحطاني بأنه سيتم بموجب الاتفاق تقديم منتج «أرض وقرض صناعي» بالمشاركة بين الطرفين من خلال منصة موحدة تحت إدارة مشتركة، كما سيتم توحيد إجراءات الطلب من خلال تلك المنصة بحيث تشمل الحصول على القرض الصناعي من الصندوق، والأرض الصناعية من «سبارك». وأشار إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار السعي لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الصندوق و«سبارك»، وتشجيعا للمستثمرين في المجالات الصناعية واللوجستية.

وقع الاتفاقين الرئيس والمدير التنفيذي للمدينة المهندس سيف القحطاني، مع كل من وكيل المحافظ لتيسير التجارة في الجمارك السعودية فيصل البداح، والمدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل. ويدعم مشروع «سبارك»، الذي تم وضع حجر أساسه تحت رعاية ولي العهد في 3 ربيع الآخر الماضي رؤية المملكة 2030 عبر إنشاء مركز عالمي متكامل للطاقة والصناعة في المملكة، كما تقوم شركة أرامكو السعودية بتنفيذ المرحلة الأولى من المدينة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك على مساحة تبلغ 13 كيلومترا مربعا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير هذه المرحلة عام 2021. وتعزز المدينة زيادة نسبة التوطين لسلسلة الإمداد في قطاع الطاقة في المملكة كما تمكن من جذب الاستثمار.