يبدو أن لعنة «الأزمات» تلاحق النظام القطري، المتخم بالفساد وتمويل الإرهاب والتآمر، والدوائر المقربة منه أينما يحلون، إذ أشعلت رحلة صيد لمواطنين قطريين، بينهم شقيق أمير النظام القطري، في صحراء تونس، فتيل أزمة محتدمة بين الحكومة التونسية ونشطاء بيئيين، عقب أن نقل شهود عيان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته الرابطة بـ«الاعتداء على الثروة الحيوانية من قبل قوافل الإبادة القطرية».

وهاجمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب، تجول قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع في المناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر مسنودة بطائرة هليكوبتر حمراء تلاحق طرائد الصيد من غزلان وأرانب وطيور القطا والحباري، «مستعملين الصقور والأسلحة والمناظير الدقيقة»، معتبرة أن ذلك «استباحة لحرمة الوطن وإبادة الثروة الحيوانية البرية النادرة والمهددة بالانقراض في صحرائنا. سبق أن نبهنا إليه».

واستغربت الرابطة منح الصيادين القطريين موافقة رسمية، في وقت «نرفض استباحة القوافل القطرية لأراضينا لمواصلة الإبادة لثروتنا الحيوانية المجرم صيدها والمحرم على أبناء وطننا».

ودعت الحكومة التونسية إلى «التدخل العاجل لإيقاف هذا الاعتداء على الثروة البيئية واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة كما ينص عليه الفصل 45 من دستور 2014».

وأقر والي توزر، صالح المطيراوي، في تصريح إلى صحيفة محلية، أن شقيق أمير قطر وصل إلى توزر السبت الماضي بالتنسيق مع السلطات المركزية «انطلاقاً من مصالح رئاسة الجمهورية ويرافقه الأمن الرئاسي». ونفت وزارة الدفاع التونسية في بيان ما صرح به والي توزر، حول وجود ترتيبات من أعلى هرم السلطة بما في ذلك وزارة الدفاع الوطني بخصوص هذه الزيارة، مضيفة «ننفي وجود أي ترتيب مسبق مع وزارة الدفاع بخصوص النشاط الترفيهي للزائرين أو تنقلاتهم بالفضاء الصحراوي باعتبار أن موضوع هذه التراخيص ليس من مشمولاتها وأن المروحية المستعملة ليست عسكرية بل هي مدنية أجنبية متحصلة على التراخيص الضرورية للجولان».

وكان مدير عام الغابات في تونس نفى إصدار أي تصاريح للصيادين القطريين في جنوب البلاد.

ويخشى نشطاء بيئيون على مصير الثروة الحيوانية في البلاد، خصوصاً المهددة بالانقراض منها.