وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على هامش برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي عقد أخيرا في الرياض.

وهدفت المذكرة التي وقعها محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، إلى تحديد التخصصات والمهن التي يتطلب سد احتياجها الحالي والمستقبلي للمدن الصناعية ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، إضافة إلى دراسة الاحتياج الحالي والمستقبلي للمدن الصناعية من التخصصات التقنية.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، إعداد المعايير المهنية للتخصصات التي يتطلبها سوق العمل في المجالات ذات العلاقة، وجعلها متاحة للقطاع الخاص؛ ما يسهل من عملية إسهام القطاع الخاص في إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية المتخصصة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وتضمنت مجالات التعاون المشتركة بين المؤسسة والوزارة العمل على زيادة التعاون في مجال التدريب بين المؤسسة وكبرى الشركات الصناعية في القطاع الخاص، إذ عززت المؤسسة من شراكتها الإستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال إنشاء المعاهد المتخصصة التي وصلت إلى 29 معهدا، وتستهدف بحلول عام 2020 الوصول إلى 35 معهد شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص.