لم تمض 33 يوما من حمل الدكتور ماجد القصبي حقيبة «الشؤون البلدية والقروية» الوزارية، حتى أعلنت الوزارة كف يد 126 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات متهمين بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفات قانونية، كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية، في وقت مر على الوزارة 1347 يوماً من إصرار وزيرها السابق على عدم وجود أي حالات فساد في وزارته.

وأثار تصريح الوزير السابق عبداللطيف آل الشيخ على هامش افتتاحه ندوة تعثر المشاريع الحكومية في أبريل 2015، موجة غضب وانتقادات طالت آل الشيخ، كونه أظهر ثقة مفرطة في خلو وزارته من «الفساد»، في وقت لم يمض على حمله الحقيبة الوزارية 3 أشهر.

وكانت «عكاظ» في 28 ديسمبر كشفت عبر مصادر مطلعة، أسباب إعفاء المهندس عبداللطيف بن ‏عبدالملك آل الشيخ من منصبه وتعيين الدكتور ماجد القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية. وأوضحت المصادر أن ضعف أداء الوزارة، على عكس بقية الوزارات، كان أهم الأسباب. وأشارت المصادر إلى أن البلديات لا تزال بعيدة عن مخرجات رؤية 2030، ولم تعمل بشكل مرضٍ لمواكبة تطلعات المواطنين كجهة خدمية مهمة، خصوصاً أن أداءها سجل مستويات ضعيفة، على عكس الوزارات الأخرى التي تطورت أعمالها وحققت قفزات نوعية. واعتبرت المصادر أن فروع البلديات في المناطق هي الحلقة الأضعف في الخدمات الحكومية.