وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه، مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته.

واطلع الملك سلمان وفقاً لبيان صدر عن الديوان الملكي أمس (الأربعاء)، على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/‏38) بتاريخ 15/‏2/‏1439هـ، المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه، 8 أشخاص فقط وأحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال؛ متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب ولي العهد الموافقة على إنهاء أعمالها.